أقامت كل من الجمعية المصرية للتنمية القانونية، وجمعيه أفق التنمية، اليوم السبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبًا فيها بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، وزير الاتصالات بوقف وغلق موقع "جوجل" لمخالفته بنود الخدمة وتهديد الأمن، لما قامت به من عرض فيديو مسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية. وطالبت الدعوى بإلزام "جوجل" بتقديم اعتذار لجميع المسلمين عن الإساءة التي اقامتها بعرض هذا الفيديو مع إلزامها بالتعويض 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والمعنوية التي أضرت بجموع المصريين والعالم الإسلامي.