رفع جلسة محاكمة ضباط أمن الدولة المتهمين بقتل سيد بلال للمداولة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، رفع رابع جلسات قضية سيد بلال المتهم فيها 5 ضباط من جهاز "أمن الدولة المنحل" بتعذيبه وقتله للمداولة وأخذ القرار فى الطلبات التى عرضت فى الجزء الأول من الجلسة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى تيرانة، وعضوية المستارين حمدى سارى، وطارق محمود، وأمانة سر جمعة إسماعيل.
كانت المحكمة قد استمعت الى 4 من شهود النفى المتمثلين فى ضباط جهاز أمن الدولة بالقاهرة والذى أكد أحدهم على عدم وجود اعادة هيكلة بالجهاز مؤكداً ان اسماء المجموعات بادارة العمليات بالجهاز مازالت موجودة بأسمائها مع اعادة توزيع الاقسام داخل المجموعات رداً على سؤال المحامى مصطفى رمضان .
وهم المقدم حسين محمد سالم الذي جاءت شهادته الى ان جميع اقسام جهاز امن الدولة المنحل بالاسكندرية كانت تحقق فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين، وكانت هناك مجموعة من القاهرة جاءت للتحقيق.
فيما نفى الضابط سمير صبرى علاقته بالواقعة واتهامه من قبل احد شهود الاثبات بأنه كان يعذب المعتقلين داخل الجهاز مشيراً الى انه قرأ الواقع من الجرائد وليست لديه معلومات كافية للشهادة، واستمعت المحكمة الى شهادة اللواء مجدي عبد الغفار مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث الأمن الوطني، واللواء عصام الدين أحمد بديوي مدير قطاع الشئون القانونية بجهاز الأمن الوطني و العقيد محمود سيد عبد الحميد من جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة الذى اشار الى ان كل معلوماته عن الواقعة سماعية لم يرى منها شئ مؤكد.
كما هددت هيئة المحكمة بإخلاء القاعة من وسائل الإعلام المختلفة بسبب قيام محامي هيئة الدفاع عن المتهم بالإشارة إلي مخالفة أحدي القنوات الفضائية للقرار الذي سبق لهيئة المحكمة إصداره بمنع البث المباشر لوقائع الجلسة، بالإضافة إلي حظر النشر حول أقوال الشهود في الواقعة.
كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهم بتطبيق مواد القانون التي تقضي بعقوبة تصل إلي حد السجن لمدة عام، بالإضافة إلي الغرامة المالية ضد كل من يقوم بنشر أي مواد من شأنها التأثير علي الشهود الذين لم يتم سماع أقوالهم من خلال نقل شهادة من سبقوهم، مما يؤثر علي سير العدالة.
وكانت الجلسة الأولى قد شهدت تلاوة النيابة العامة والتى مثلها المستشار محمد طه رئيس نيابة غرب الكلية لأمر الإحالة المتضمن لاتهام كل من محمد عبد الرحمن الشيمى 37 سنة وشهرته علاء زيدان، وكذلك المتهمين محمد عبد الرحمن الشيمى سليمان وشهرته علاء زيدان "محبوس" وحسام إبراهيم محمد رضا الشناوى وأسامة محمود عبد المنعم الكنيسى وأحمد مصطفى كامل وشهرته أدهم البدرى ومحمود عبد العليم محمود على "هاربون"، وجميعهم ضباط بجهاز أمن الدولة المنحل فرع الإسكندرية ومدينة نصر، بارتكابهم لجرائم قتل السيد بلال بعد تعذيبه والقبض عليه بدون وجه حق هو وباقى زملائه وهتك عرضهم لحملهم على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين فى الإسكندرية للمتهمين.
وأكدت النيابة خلال الجلسة أن وزارة الداخلية قد أرسلت خطابا يحتوي رسالة حول ضبط وإحضار المتهمين الأربعة الآخرين بالقضية "هاربين" أنه لم يتم التمكن من إخطارهم حيث أنهم لا يحضروا إلي عملهم أو خارج البلاد.
كما ناقشت المحكمة شهود الإثبات في القضية وهم "أحمد محمد مشاري، والسيد إبراهيم حسن، وأشرف فهمي، وعلاء محمد إبراهيم، ومحمود محمد عبد الحميد" بينما استغنت عن الاستماع إلي عدد من الشهود الآخرين.
وأنهار خلال الاستجواب عدد من الشهود وأجهشوا في البكاء، فيما قام أخو المجني عليه "إبراهيم بلال" بالصياح داخل القاعة متعجبا من تفاصيل التعذيب وعن شكل التعذيب الذي تعرض له شقيقه "السيد" قبل وفاته، واجتمع الشهود داخل القاعة من الذين شاركوا السيد بلال فترة اعتقاله وظلوا يرددوا العبارات المؤكدة عن صعوبة الظلم والتعذيب الذي تعرضوا له.
ومن جانبها اتخذت القوات المسلحة تدابير أمنية مكثفة في تواجد أفراد الشرطة العسكرية والمدرعات لتأمين منشأة المحكمة، فيما تولي ضباط وأفراد الشرطة التابعين لمديرية أمن الإسكندرية تأمين المنشأة داخليا ونشر قوات أمن مركزي لتأمين القاعات، بالاضافة الي نشر عدد من العناصر الخاصة لتأمين قيادات جهاز الأمن الوطني الذين حضروا صباح اليوم للإدلاء بشهادتهم في القضية داخل القاعة.
وفي نفس السياق تظاهر العشرات من اهالي واسرة المجني عليه سيد بلال امام سلالم المحكمة مطالبين القصاص وتحقيق العدالة، رافعين اللافتات مدون عليها العدل فين ياوزير العدل، دم الشهيد مش هيروح هدر، زي ماهية زي ماهية الدخلية بلطجية، يسقط الامن الوطني.