ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية في مختلف المجالات. وأشار مدبولي إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرًا للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، وما يتم من متابعة يومية لحالات الاصابة والوفاة الناتجة عن الاصابة بالفيروس، مؤكدًا على ضرورة قيام كافة الوزارات بالاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل جميع مقراتها وجهاتها التابعة، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار، وغيرها من الوزارات المعنية، بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية. وشدد رئيس الوزراء على التعامل بمنتهى الحزم وعدم التهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى عودة منحى الإصابات في التزايد، وهو ما يحتم علينا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن أي منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة سيتم إغلاقها. وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح، وصل إلى مليونين و261 ألف طلب، حتى الآن، موجهًا الشكر للمواطنين الذين تقدموا، سعيًا لتقنين أوضاعهم، والاستفادة من قانون التصالح. ومن جانبه، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن هناك أربع محافظات (الجيزة–الفيوم – الأقصر–الدقهلية)، جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح، مؤكدًا أنه يتم تطبيق المنظومة بصورة جيدة جدًّا، لافتًا إلى استمرار الجهود لاستكمال المحافظات المتبقية. وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بقرار دولة اليابان، بالسماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية، والذي يأتي، ووفقًا لوزير الزراعة، في إطار دعم علاقات التعاون المشتركة بين مصر واليابان، حيث جاء عقب إجراء العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق الياباني أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة، كما أشار القصير إلى زيارة السفير الياباني بالقاهرة لإحدى المزارع المصرية وإشادته بالمنظومة الزراعية في مصر بوجه عام. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية في مختلف المجالات. وأشار مدبولي إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرًا للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، وما يتم من متابعة يومية لحالات الاصابة والوفاة الناتجة عن الاصابة بالفيروس، مؤكدًا على ضرورة قيام كافة الوزارات بالاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية داخل جميع مقراتها وجهاتها التابعة، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام كل من وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والسياحة والآثار، وغيرها من الوزارات المعنية، بتطبيق قرارات الغرامة على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية. وشدد رئيس الوزراء على التعامل بمنتهى الحزم وعدم التهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى عودة منحى الإصابات في التزايد، وهو ما يحتم علينا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن أي منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة سيتم إغلاقها. وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح، وصل إلى مليونين و261 ألف طلب، حتى الآن، موجهًا الشكر للمواطنين الذين تقدموا، سعيًا لتقنين أوضاعهم، والاستفادة من قانون التصالح. ومن جانبه، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن هناك أربع محافظات (الجيزة–الفيوم – الأقصر–الدقهلية)، جاهزة لتطبيق منظومة كارت الفلاح، مؤكدًا أنه يتم تطبيق المنظومة بصورة جيدة جدًّا، لافتًا إلى استمرار الجهود لاستكمال المحافظات المتبقية. وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بقرار دولة اليابان، بالسماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية، والذي يأتي، ووفقًا لوزير الزراعة، في إطار دعم علاقات التعاون المشتركة بين مصر واليابان، حيث جاء عقب إجراء العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق الياباني أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة، كما أشار القصير إلى زيارة السفير الياباني بالقاهرة لإحدى المزارع المصرية وإشادته بالمنظومة الزراعية في مصر بوجه عام.