طالب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالدعم المصري المباشر للقوات المسلحة العربية الليبية، للقضاء على الفوضى وسلطة المليشيات ومساعدة الشعب الليبي في إعادة بناء مؤسسات الدولة، تنفيذًا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك وحفاظًا على الأمن القومي العربي. جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية استجابة لخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في سيدي براني. وشدد المجلس على أن ليبيا دولة عربية وتنتمي للأمة الإسلامية وتربطها أواصر تاريخية واجتماعية مع الشقيقة مصر. وأكد أن دعم النظام التركي للتنظيمات الإرهابية المتسترة بالدين ونشر المرتزقة، يهدف في الأساس لتمكين جماعة الإخوان الإرهابية ونشر الإرهاب في شمال إفريقيا، والاستيلاء على الثروات الليبية لاستخدامها لدعم الإرهاب في المنطقة العربية وإفريقيا عمومًا. وأعرب المجلس عن حرصه للحفاظ على مكتسبات القوات المسلحة، ودعم جهودها باعتبارها الحزام الآمن لحماية استقلال وسيادة الوطن، ودعم المسار السلمي الذي يبدأ بحل الميليشيات ونزع سلاحها ودحر الإرهاب وطرد الغزاة وبسط هيبة الدولة وسيادة القانون. وقال المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، إن الحل المقبول والناجح والذي هو ما يتوافق عليه الليبيون دون إقصاء أو تهميش أو استقواء أو مغالبة. ودعا المجلس إلى تكاتف الجهود للتصدي لمحاولة تدوير جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية للمشهد السياسي بعد أن لفظهم الليبيون ثلاث مرات متتالية، مؤكدًا أن محاولة تدوير من كانوا السبب في الأزمة لن ينتج عنه حل المشكلة. وأعرب المجلس عن تقديره وتفهمه للمعاني الكبيرة لتحمل الشقيقة الكبرى مصر للمسئولية التاريخية لدعم مقاومة الشعب الليبي للغزو التركي وحماية الأمن القومي والإقليمي، مؤكدًا حرصه على طرد الغزاة الأتراك، وفرق المرتزقة ونزع أسلحتهم وتطهير الوطن من هذه الآفة الخطيرة. ووجه المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية تحية لموقف مصر عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر كانت دومًا ملاذًا للمضطهدين، وداعمًا للمظلومين والمكافحين في سبيل الحرية والاستقلال. وقال البيان، إنه بهذه المناسبة نستذكر الدور العظيم للشعب المصري في دعم الجهاد الليبي ضد الفاشية الإيطالية ومساهمتها في بناء المؤسسات الإدارية والسياسية والأمنية والعسكرية، ونشر التعليم في ليبيا منذ الخمسينات وحتى السبعينات. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية الذي ينضوي بداخله كل القبائل والمدن الليبية، وقد تأسس في العزيزية عام 2014 وعقد اجتماعه العام في مدينة سلوق عام 2015، حيث اعتمد وثائق تاريخية تتعلق بالشأن الليبي. طالب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالدعم المصري المباشر للقوات المسلحة العربية الليبية، للقضاء على الفوضى وسلطة المليشيات ومساعدة الشعب الليبي في إعادة بناء مؤسسات الدولة، تنفيذًا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك وحفاظًا على الأمن القومي العربي. جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية استجابة لخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في سيدي براني. وشدد المجلس على أن ليبيا دولة عربية وتنتمي للأمة الإسلامية وتربطها أواصر تاريخية واجتماعية مع الشقيقة مصر. وأكد أن دعم النظام التركي للتنظيمات الإرهابية المتسترة بالدين ونشر المرتزقة، يهدف في الأساس لتمكين جماعة الإخوان الإرهابية ونشر الإرهاب في شمال إفريقيا، والاستيلاء على الثروات الليبية لاستخدامها لدعم الإرهاب في المنطقة العربية وإفريقيا عمومًا. وأعرب المجلس عن حرصه للحفاظ على مكتسبات القوات المسلحة، ودعم جهودها باعتبارها الحزام الآمن لحماية استقلال وسيادة الوطن، ودعم المسار السلمي الذي يبدأ بحل الميليشيات ونزع سلاحها ودحر الإرهاب وطرد الغزاة وبسط هيبة الدولة وسيادة القانون. وقال المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، إن الحل المقبول والناجح والذي هو ما يتوافق عليه الليبيون دون إقصاء أو تهميش أو استقواء أو مغالبة. ودعا المجلس إلى تكاتف الجهود للتصدي لمحاولة تدوير جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية للمشهد السياسي بعد أن لفظهم الليبيون ثلاث مرات متتالية، مؤكدًا أن محاولة تدوير من كانوا السبب في الأزمة لن ينتج عنه حل المشكلة. وأعرب المجلس عن تقديره وتفهمه للمعاني الكبيرة لتحمل الشقيقة الكبرى مصر للمسئولية التاريخية لدعم مقاومة الشعب الليبي للغزو التركي وحماية الأمن القومي والإقليمي، مؤكدًا حرصه على طرد الغزاة الأتراك، وفرق المرتزقة ونزع أسلحتهم وتطهير الوطن من هذه الآفة الخطيرة. ووجه المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية تحية لموقف مصر عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر كانت دومًا ملاذًا للمضطهدين، وداعمًا للمظلومين والمكافحين في سبيل الحرية والاستقلال. وقال البيان، إنه بهذه المناسبة نستذكر الدور العظيم للشعب المصري في دعم الجهاد الليبي ضد الفاشية الإيطالية ومساهمتها في بناء المؤسسات الإدارية والسياسية والأمنية والعسكرية، ونشر التعليم في ليبيا منذ الخمسينات وحتى السبعينات. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية الذي ينضوي بداخله كل القبائل والمدن الليبية، وقد تأسس في العزيزية عام 2014 وعقد اجتماعه العام في مدينة سلوق عام 2015، حيث اعتمد وثائق تاريخية تتعلق بالشأن الليبي.