تقرير دولي يدين شركات الاستيطان الإسرائيلي

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قائمة تضم أكثر من 100 شركة يقول إنها تعمل في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك بعد تأجيلات متكررة.
وجاء إطلاق هذه القائمة باعتباره أول محاولة على الإطلاق لتسمية وفضح الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية، حيث ووصف التقرير أنشطة هذه الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، وغالبيتها شركات إسرائيلية بينها مصارف وشركات مقاولات، بأنها "أثارت مخاوف خاصة بحقوق الإنسان".
وإلى جانب العديد من الشركات الإسرائيلية، تشمل القائمة أيضًا عددًا من الشركات الدولية، ومنها شركات "إير بي إن بي" و"إكبيديا" و"تريب أدفايزور" وعملاق التقنية "موتورولا" وشركة "جنرال ميلز" لصناعة الأغذية، وشركات إنشاءات وبنية تحتية تضم مجموعة "إيغيس ريل" الفرنسية وشركة "جيه سي بامفورد إكسكافيتورز"، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".
وسارعت إسرائيل إلى التنديد بالتقرير، وقال وزير خارجيتها إسرائيل كاتس في بيان إن "إعلان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نشر قائمة سوداء بالشركات استسلام مخز لضغوط من دول ومنظمات تهتم بإلحاق الأذى بإسرائيل".
في المقابل، أشاد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، بنشر التقرير، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات، واصفًا إياه، في بيان نشره مكتبه، بأنه "انتصار للقانون الدولي"، وحث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه "تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان".
يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعهّد مؤخرًا بضم أكثر من 100 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، لكن تم تعليق الخطة إلى ما بعد انتخابات 2 مارس تحت ضغط أميركي.
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قائمة تضم أكثر من 100 شركة يقول إنها تعمل في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك بعد تأجيلات متكررة.
وجاء إطلاق هذه القائمة باعتباره أول محاولة على الإطلاق لتسمية وفضح الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية، حيث ووصف التقرير أنشطة هذه الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، وغالبيتها شركات إسرائيلية بينها مصارف وشركات مقاولات، بأنها "أثارت مخاوف خاصة بحقوق الإنسان".
وإلى جانب العديد من الشركات الإسرائيلية، تشمل القائمة أيضًا عددًا من الشركات الدولية، ومنها شركات "إير بي إن بي" و"إكبيديا" و"تريب أدفايزور" وعملاق التقنية "موتورولا" وشركة "جنرال ميلز" لصناعة الأغذية، وشركات إنشاءات وبنية تحتية تضم مجموعة "إيغيس ريل" الفرنسية وشركة "جيه سي بامفورد إكسكافيتورز"، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".
وسارعت إسرائيل إلى التنديد بالتقرير، وقال وزير خارجيتها إسرائيل كاتس في بيان إن "إعلان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نشر قائمة سوداء بالشركات استسلام مخز لضغوط من دول ومنظمات تهتم بإلحاق الأذى بإسرائيل".
في المقابل، أشاد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، بنشر التقرير، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات، واصفًا إياه، في بيان نشره مكتبه، بأنه "انتصار للقانون الدولي"، وحث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه "تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان".
يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعهّد مؤخرًا بضم أكثر من 100 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، لكن تم تعليق الخطة إلى ما بعد انتخابات 2 مارس تحت ضغط أميركي.