أكد الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال السيارات القديمة في وزارة المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق المبادرة في يناير الماضي ليستفيد منها جميع المواطنين، والمشاركة فيها اختيارية وليست إجبارية . وأضاف "عوض" في تصريحات تليفزيونية، أن أي مواطن يمتلك سيارة مضى على تاريخ صنعها عشرون عاما أو أكثر له الحق في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز من خلال المبادرة، وهي مفتوحة لمشاركة المواطنين برغبتهم وبالتالي من لم يشارك ليس هناك أي إجراء على أي سيارة لم تشارك وله الحق في الترخيص من خلال إدارة المرور بشكل طبيعي . وأوضح "عوض" أن شروط المشاركة أولا مطابقة الشروط الأساسية للمبادرة وهي أن يكون مصري الجنسية ولا يقل السن عن واحد وعشرون عاما حتى 65 عام في حالة التقسيط، أو ما بعد 65 في حالة السداد الفوري، وعلى أن تكون السيارة المشاركة مضى علي صناعتها عشرون عاما أو أكثر وتكون الرخصة سارية تحمل بيانات مالك السيارة منذ سنتين أو أكثر، ثم يقوم العميل بالتسجيل علي موقع المبادرة ويحصل على تأكيد البيانات من خلال إدارة المرور، ثم ينتقل إلى المرحلة التالية وهي اختيار السيارة التي يرغب في الحصول عليها والحصول علي موافقة الشركة ثم ينتقل إلى خانة البنك الذي يرغب في التعاقد من خلالها، حيث يوجد 31 بنكا مشاركا في المبادرة من البنوك العاملة في مصر، وبعد اختيار البنك يقوم العميل برفع المستندات المطلوبة حيث يقوم البنك بعمل استعلام ائتماني على العميل . وأشار إلى أن مميزات تلك المبادرة، أولا تحسين نوع السيارة التي يستخدمها المواطن إلى أنواع أخرى حديثة، وكذلك تقديم تخفيض على أنواع السيارات المشاركة بنسبة من 5 إلى 10% أقل من السوق، بالإضافة إلى تقديم حافز أخضر من الحكومة ممثل في وزارة المالية كمقدم السيارة الجديدة 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه بالنسبة للسيارات الملاكي، 20% من قيمة السيارة بحد أقصى 45 ألف جنيه للسيارة التاكسي، و 25% في مرحلة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه، وبعد الحصول على الموافقة يقوم العميل بتخريد السيارة القديمة وتسليم اللوحات القديمة إلى إدارة المرور. ونوه "عوض" أنه قد تم تحديث موقع المبادرة حتى يستطيع العميل تحديث وتغيير البيانات الخطأ في أي وقت، وقد تم إتاحة أرقام جديدة لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط من خلال رسالة نصية، وفي حالة لم تصل رسالة على المواطن التسجيل من جديد . وأكد أنه لا يمكن تغيير السيارة التي تم التعاقد عليها حيث تكون الشركة وضعت تلك السيارة في الخطة الإنتاجية وإذا كان يرغب العميل في التغيير عليه حذف الطلب بشكل نهائي والتقدم من جديد، وجميع المراحل على موقع التسجيل يتم الرد عليها بالرفض أو القبول حتى تنتهي بمرحلة تخريد السيارة واستلام السيارة الجديدة على أن يكون الرد النهائي بعد موافقة البنك بشكل نهائي . وكشف "عوض" أن أكثر المراحل صعوبة هي مرحلة البنك وذلك من أجل استيفاء الأوراق المطلوبة، وربما يتأخر العميل في تقديمها أو قد يعجز عن توفيرها وبالتالي تكون المدة أطول، مشيراً إلى أنه ليست هناك أي مشكلة في التأخير، حيث أن المرحلة الأولى متاحة لمدة ثلاث سنوات ويحق لأي مواطن أن يتقدم في أي وقت، وقد تم توفير ما يقرب من 250 ألف سيارة إحلال خلال هذه المرحلة. وأشار إلى أن الجدوى الاقتصادية لهذه المبادرة تتمثل في أنها تعود بالفائدة على المواطن وبالتالي يستفيد المجتمع وذلك من إتاحة سيارات جديدة صديقة للبيئة توفر الوقت والمجهود على المواطن وكذلك زيادة دخل المواطن، بالإضافة إلى توفير بيئة نظيفة وصحية جيدة، والأمر الآخر توفير أموال الصيانة وتقليل حجم الإنفاق في استخدام الوقود بمعدل 60% باستخدام الغاز، وبالتالي يعود على الدولة في حجم الإنفاق على المنتجات البترولية الذي كان يحتاج إلى العملة الصعبة بعض الشيء. واختتم محمد عوض، بأن حجم المشاركة بلغ 70 ألف طلب منذ بداية المبادرة، وبعد التعديل بلغ عدد الطلبات 37 ألف طلب ينطبق عليهم الشروط، وكل من لا تنطبق عليه الشروط هو غير مستحق للاستفادة من تلك المبادرة، ومن مصلحة المواطن المشاركة في المبادرة والحصول على المميزات المالية الموجودة فيها، ووثائق التأمين على السيارة وعلى مالك السيارة مدى الحياة بأسعار مخفضة بنسبة 50% خارج السوق، كل تلك المميزات بجانب الهدف الرئيسي للمبادرة وهو تشجيع الصناعة المحلية.
