أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آخر فرصة لتعديل رغبات حاجزي الإسكان الاجتماعي ممن هم خارج الأولوية بعدد من الإعلانات. وذكر عاصم الجزار، وزير الإسكان، في بيان صادر عن الوزارة، أنه سيتم فتح باب قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز)، والتي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل بعددًا من الإعلانات، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الاثنين الموافق 31 مايو الجاري. وأوضح الوزير، أنه سيتم التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية: "الإعلان الثامن" (الكراسة الحمراء / مراحل التشطيب – الكراسة الزرقاء / تحت الإنشاء)، "الإعلان التاسع"، "الإعلان الحادي عشر"، "الإعلان الثاني عشر"، "الإعلان الثالث عشر"، "الإسكان القومي من 2005 : 2009″، النقابات "محدودي الدخل"، إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، وذلك على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم. ومن جانبها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن فتح باب التحويل، قد جاء استجابة لطلبات المواطنين، ويعد فرصة نهائية لتمكين أكبر عدد من الراغبين في التحويل لتقديم طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين (https://cservices.shmff.gov.eg). ولفتت إلى أنه يشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز، أو سبق التخصيص له، أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المتقدم عليه. وأشارت إلى أنه في حالة قبول الطلب – بعد دراسته من جانب الصندوق – يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا) تحت مُسمى خدمة "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقًا)، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، لافتة إلى أنه لن يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط. وذكرت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدم تقدم الحاجزين ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حاليًا والوحدات الجاري تنفيذها بكل من (المدن/ المراكز)؛ بطلباتهم خلال المهلة المعلن عنها؛ فإن ذلك سيُعد عدولاً عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغيًا، ويلتزمون باسترداد مبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.