مصر تدرس موقفها المائي وسط تعثر مفاوضات "سد النهضة"

بالتزامن مع تعثر مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي، تتابع الحكومة المصرية موقفها المائي واحتياجاتها المستقبلية من المياه.
حيث عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل في مصر اجتماعها الدوري، أمس، برئاسة وزير الموارد المائية والري لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة وتوزيع المياه، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المائية.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تواصل جهودها في إطار رؤية شاملة، تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه، كمًّا ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًّا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، مشيرًا إلى أن وزارة الري نجحت خلال الفترة الماضية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.
واستعرض عبد العاطي، خلال الاجتماع، خطط وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى خلال الاحتياجات المقبلة، بالتزامن مع بداية العام المائي المقبل بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل، وكذا الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، وأيضاً موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا للحماية من أخطار السيول، مشددًا على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف، وكل المحطات لمجابهة أي طارئ، حسبما جاء في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس الوزراء أمس.
وأشار البيان إلى أن وزارة الري تواصل مجهوداتها للتصدى للتعديات على نهر النيل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات منذ سنوات بشأن سد النهضة الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وأصبحت المفاوضات الآن على طاولة الاتحاد الأفريقي، إلا أنها توقفت في نوفمبر الماضي بعد مقاطعة السودان اجتماع وزراء المياه بالدول الثلاث، وربط عودته بتغيير منهجية التفاوض المتبعة، ومنح مراقبي الاتحاد الأفريقي دورًا أكبر خلال هذه المرحلة لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وتطالب مصر والسودان ب"اتفاق قانوني ملزم" حول ملء وتشغيل السد، حيث يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية، بينما ترفض إثيوبيا تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية.