قالت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، إن شركات التطوير العقارى فى الصين عجزت عن سداد 3.8 تريليون يوان (624 مليار دولار)، على الأقل، فى شكل ضرائب على الأراضى فى الفترة بين عامى 2005 و2012، غير أن محللين قللوا من أهمية ذلك. وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية للأنباء الاقتصادية نقلا التليفزيون المركزى الصينى أن شركة "أجيل بروبرتى هولدينج" المدينة للحكومة بمبلغ 8.3 مليار يوان فى شكل ضرائب على قيمة الأرض وشركة "سوهو تشاينا" وهى أكبر شركة للتطوير العقارى فى حى المال والأعمال بوسط بكينوالمدينة بأكبر مبلغ بين 45 شركة مطورة، عجزتا عن السداد. وذكر التليفزيون الصينى أن من بين الشركات الأخرى التى عجزت عن سداد الضريبة شركة "تشاينا فانك" أكبر شركة للتطوير العقارى فى البلاد والمدرجة فى بورصات بر الصين الرئيسى. غير أن التقرير كان محل تساؤل من قبل محللين لدى مجموعة "كريدى سويس" المصرفية ومركز "سى آى إم بى جى كيه" لأبحاث الأوراق المالية الذين قالوا إن التقرير اعتمد على حسابات غير سليمة، أو لم يأخذ فى الاعتبار توقيت دفع الضرائب. وقال جينسونج دو محلل شؤون العقارات لدى "كريدى سويس" فى مذكرة للعملاء اليوم الاثنين إنه "رغم أن الأنباء قد تضع ضغوطا على أسعار أسهم شركات التطوير العقارى الصينية، لا أتوقع أن تدفع السلطات الحكومية المحلية كلها على الفور إلى تطبيق الدفع الكامل للضريبة. وأضاف أن "البرنامج التليفزيونى تجاهل الديناميكيات بين المطورين العقاريين والحكومات المحلية التى تسمح فى كثير من الأحيان للمطورين بسداد الضريبة على مدار فترة طويلة بهدف تحفيزهم على شراء المزيد من الأراضى". ووفقا لبلومبيج، قالت متحدثة باسم شركة "تشاينا فانك"، طلبت عدم ذكر اسمها بسبب قواعد الشركة، إن التقرير استند إلى "سوء فهم" حيث افترض بشكل خاطئ أن توفير الشركة لقيمة الضريبة هو التزام فورى لسدادها، مضيفة أن "المفاهيم مختلفة. فشركات التطوير العقارى تدفع فقط ضريبة قيمة الأراضى بعدما تكتمل المشروعات العقارية، فى حين نقوم قبل ذلك بتوفير المبلغ لضريبة الأراضى".