أزمة الوقود تتزايد بين وزارتي البترول و الكهرباء

اكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء تفاقم ازمة الطاقة بعد عجز وزارة البترول عن توريد احتياجات المحطات من الوقود مما يؤدى الى توقف العمل بالمحطات وانقطاع التيار الكهربائى فى معظم انحاء الجمهورية .
واشار المصدر الى ان مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول وصلت حوالى 15 مليار جنيه و تطاب وزارة البترول وزارة الكهرباء بتسديد مديونيتها قبل الحصول على الوقود المورد للمحطات.
من جهته اكد حافظ السلماوى رئيس تنظيم مرفق الكهرباء ان هناك كميات يتم الاتفاق عليها والالتزام بالمتفق عليه مرتبط بالظروف، مثل أن تطلب الكهرباء من البترول زيادة في كميات الغاز 6 % أو 10 % وهناك اتجاه لتقليل الكميات او الامدادات من المازوت والاعتماد أكثر على الغاز وهذا ما تطالب به الكهرباء وذلك يعطي ميزة سعرية ولكن الفكرة ان هذا مرتبط باعادة الهيكلة في السوق اضافة الى أن الكهرباء غير منتظمة في تسديد مديونياتها للبترول للعجز في التمويل.
ومن جانب آخر قد حدث تطور كبير في متوسط استهلاك الغاز الطبيعي داخل محطات الكهرباء بعد دخول عدد كبير من المحطات الجديدة ذات الكفاءة المرتفعة مثل وحدات الدورة المركبة وهذا يخفض من الاستهلاك في المتوسط العام من 222 إلى 211 جرام وقود مكافء لكل كيلو وات .
ويتكون قطاع الكهرباء من حزمة من المحطات هذه الحزمة تشمل محطات قديمة وتشمل أيضا محطات جديدة وبعضها محطات أنشأت للخطط الاسعافية ويمكن أن يكون معدلات استهلاكها أعلى ولكن لمواجهة الطلب .