محافظ أسوان يؤكد حرصه على تحقيق المطالب المشروعة لأبناء النوبة

أكد محافظ أسوان مصطفى السيد، حرصه على تحقيق المطالب والحقوق المشروعة لأبناء النوبة، وذلك من خلال بذل الجهد المتواصل مع الجهات الحكومية للحصول على كافة هذه الحقوق، والتي توجت مؤخرا بقرارات جادة من مجلس الوزراء في هذا الاتجاه.
ونفى المحافظ- خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم بشأن القضية النوبية- الاتهامات التي وجهت إليه من قبل "الجميعة المصرية-النوبية للمحاماة" بالقاهرة عبر عدد من وسائل الإعلام بشأن مشاركته في الاتفاقية الإطارية الموقعة في 25 مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة "الفاو" والتي قضت بمنح منظمة الفاو مليارا و392 مليون دولار للحكومة المصرية لتوطين أهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي والمتهم فيه المحافظ باهدار المال العام .
وأعرب السيد عن رفضه إلقاء الاتهامات جزافا بإدراج اسمه ضمن المسئولين عن هذه الاتفاقية، حيث إنه تسلم مسئولية المحافظة عام 2008، أي بعد توقيع الاتفاقية بمرور 5 سنوات.
كما نفى محافظ أسوان تحميل المحافظين السابقين المسئولية القانونية في هذا الشأن، معتبرا أن الاتفاقية تمت من خلال وزارة الزراعة فقط، بالتعاون مع مشروع العون الغذائي، ولم يوقع أي مسئول في المحافظة خلال هذه الفترة على أي مستندات أو وثائق، وأنه لم يكن للمحافظة أي إشراف مالي أو إداري أو فني سوى مرافقة وزراء الزراعة المتعاقبين عند زيارتهم للمشروع.
وأبدى المحافظ اعتزازه بعلاقاته المتميزة بكافة القيادات النوبية بشكل خاص، وبأهالي النوبة بشكل عام، مؤكداً أنه سيحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة الجمعية المصرية-النوبيية للمحاميين أمام منصة القضاء المصري العادل للرد علي هذه الافتراءات غير المبررة