حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقام من محيى راشد المحامى، وأنصار الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ضد المجلس العسكرى لإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض دعوى بطلان تنحى مبارك وعودته للحكم لجلسة 1 أبريل. كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيا فى نظر دعوى بطلان تنحى المخلوع، وأكدت على عدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى خاصة. وتقدم الاستاذ محى راشد مقيم الدعوى بمذكرة ردا على تقرير مفوضى الدولة الذى طالب برفض الدعوى استنادا الى الشرعية الثورة. وأكد راشد للمحكمة أن شرعية دستورية وسيادة القانون أقوى من أي شرعية ويجب على مؤسسات احترامها ولهذا يجب إلغاء حكم محكمة القضاء الادارى برفض الدعوى لعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى واى محكمة نظر هذة الدعوى باعتبار قرار مبارك تخلية عن السلطة قرار سيادى ولا يجب نظرة أمام أي محكمة.