قوى ثورية: الحكم "سياسي" للتهدئة .. ومنسق "الغضب الثانية" منقوص لمنحه خروجا آمنا للمدبرين

اعتبرت بعض القوى الثورية أن الحكم الصادر اليوم فى قضية مذبحة بورسعيد لا يحقق القصاص العادل كما كان متوقع بسبب تركيزه على المنفذين للجريمة وتجاهله للمحرضين والمدبرين له ومن تواطأوا وسهلوا ارتكابها أيا كانت مواقعهم ومسئولياتهم وأن الهدف منه كان تهدئة الشارع.
ووجه هشام الشال، منسق حركة "ثورة الغضب المصرية الثانية" التحية للأولتراس، مشيدا بدورهم و ثباتهم وإيمانهم بقضيتهم بحيث تمكنوا من انتزاع حقوق شهداءهم، منتقدا الفرقة والشرذمة التى تعانى منها القوى السياسية المختلفة التى لم تتمكن بسببها من انتزاع حق أى شهيد حتى الآن.
وأضاف "ليس هذا هو الحكم الذى كنا نتوقعه فهؤلاء هم فقط من تم تأجيرهم لتنفيذ الجريمة ولم تتم محاكمة المحرضين والممولين والمدبرين من ضباط الداخلية والمجلس العسكرى وفلول الحزب الوطنى المنحل لذا نعتبر أن القصاص مازال منقوصا حتى محاسبة هؤلاء"،وفقا لبوابة الاهرام.
أعرب منسق "الغضب الثانية" عن قلقه مما يحدث فى بورسعيد، معتبرا أنه سيناريو متوقع، لكون عناصر الداخلية التى استأجرت من تم الحكم عليهم اليوم لتنفيذ الجريمة تخلت عنهم ولم يحاكم منها أحد لذا انقلب السحر على الساحر، وليس من الغريب مهاجمة الأهالى لضباط الداخلية الآن، وذلك على حد قوله.
فيما اعتبر محمد وأكد، عضو المكتب السياسي للجبهة القومية للعدالة والديمقراطية أن الحكم "سياسي" بالأساس وجاء كحل سحرى يخرج الجميع من مأزق مواجهة كانوا يتجنبونها سواء كانوا ألتراس أو النظام أو حتى المعارضة، وهو ما دفع ثمنه المحكوم عليهم، مدللا على ذلك بتأجيل الحكم على معظم المتهمين والاكتفاء بصدوره على عدد محدود يشكل النسبة الأصغر اليوم بعيدا عن الجناة الحقيقيين ممن حرض أو أهمل أو سهل ارتكاب الجريمة.
وتابع مؤكدا "لقد اكتفت المحكمة بصدور حكم على بعض مسجلى الخطر ممن يسهل تسويقهم كأداة منفذة يتيسر الطعن فى آدميتها وهذا موقف سياسي وأخلاقى معيب وقاسي يشترك فيه الجميع على حد سواء، فمن غير المقبول أن يتم الاحتفال بسبب إعدام هؤلاء لتجنب مواجهة حقيقية تحقق القصاص العادل بما يضع نواة لمنع تكرار مثل تلك الجريمة لأنها تتكرر كل يوم بشكل مختلف وفى أحداث مختلفة لأن الجناة يدركون أنهم سيفلتون من العقاب ودائما سيتوفر كبش الفداء المناسب".
وفى سياق متصل، هنأ إسلام لطفى، وكيل مؤسسي حزب التيار المصرى الألتراس وأهالي شهدء مذبحة بورسعيد لأن "نارهم هاتبرد شوية"، معربا عن أمله بأن تقود الأدلة الجديدة التي تحدث عنها رئيس المكتب الفني للنائب العام المجرمين الكبار للعدالة، مضيفا "مش معقول نقتص من اللي نفذ ونسيب اللي حرض".
وتابع لطفى قائلا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "رغم سعادتي بأن حكم اليوم أنهى فعاليات مهرجان البراءة للجميع ولو مؤقتاً إلا أن قلبي تصيبه غصة عند سماعي لصدور حكم إعدام بحق أحدهم وإن كان سفاحاً منزوع الإنسانية والضمير". وأضاف مستنكرا "بلد يعين عدد معتبر من قضاته بالواسطة أو الرشوة أو كليهما، ويُستأجر شهود الزور فيه بخمسين جنيه من أمام المحاكم تحت وطأة فاقة أو مرض، لا يمكن أن تثق في أحكام قضائه بشكل مطلق، كل الأحكام يمكن تدارك خطؤها ولو بعد حين إلا الإعدام.. اللي بيروح ما بيرجعش".
واتفق معه البرلمانى السابق زياد العليمى، عضو حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مؤكدا أن حكم اليوم لم يكن ليصدر لولا ضغوط الألتراس، مضيفا "وحقيقته إعدام أداة الجريمة وخروج آمن للفاعل الأصلي ومن دبر المذبحة وتأجيل الحكم على من سهلها، فالنظام يتعامل بمنطق تبقى مجرم صغير تتعدم، تبقى مجرم كبير تاخد خروج آمن وتتكرم".