قيادى بالحرية والعدالة يؤكد أن الشورى لم ينتخب للتشريع..والسادات : الالتفات للبرلمان أولىَ

قال الدكتور حلمى الجزار القيادى بحزب الحرية والعدالة ، انه يجب ان يلتقى اهل السياسة جميعا مع رجال القضاء ومع شباب الثورة ورجال الاقتصاد فى توافق وحوار مجتمعى لان المشكلة التى تمر بها الدولة سياسية إقتصادية إجتماعية ، لنستكمل كافة مؤسسات الدولة ونؤكد على إستقلال القضاء مع الاهتام برجل الشارع ووضعه الاقتصادى والمادى .
وأشار محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنيمة ، أن القضاء الاسبانى والسويسرى رفض تسليم الاموال المهربة وجميع المؤسسات الاقتصادية الدولة قامت بتخفيض تصنيف مصر الائتمانى كما جمد صندوق النقد قرضه الى مصر ، وكل هذا نتيجة عدم استقرار الاوضاع السياسية والصراع بين سلطات الدولة .
وأكد فى مداخلة هاتفية لبرنامج الشعب يريد ، انه رغم كل ما مضى من اختلافات حول الدستور والتأسيسية حتى الطعون المقدمة على الاستفتاء ، يجب ان يتحد الجميع وتلتف كافة القوى السياسية للنظر فى طبيعة قانون الانتخابات القادمة وتحديد الدور التشريعى لمجلس الشورى ، بالاضافة الى مصارحة الشعب بالضرائب والقوانين المقبلة سواء السياسية منها او الاقتصادية .
واضاف ان دعوة الرئيس مرسى يوم الاربعاء المقبل سوف تشهد اقبال غير مسبوق من كافة التيارات السياسية ، كما انه ربما تكون هناك جلسة صباحية لمجلس الشورى يوم الاربعاء المقبل .
ومن جانبه قال الجزار خلال حواره لبرنامج الشعب يريد ، انه هكذا يكون الحوار السياسيى بالتشاور والحوار حتى مع الاعداء فما بالك بالقوى السياسية المتخاصمة .
وعلى صعيد اختيارات بعض اعضاء مجلس الشورى فأكد ان حزب الوسط من الاحزاب التى حصلت على مزيد من المقاعد داخل مجلس الشورى وهذا لرفض باقى القوى السياسية المشاركة ، مؤكدا ان عمر المجلس قصير لانه خلال عام سيتم انتخاب مجلس الشورى مرة اخرى .
واضاف الجزار ان كافة الاحزاب والمترشحين والمنتخبين لم يتخيلو يوما ما ان اختصاصات مجلس الشورى سوف تزداد بالتشريع ، لذلك لا يجب اسناد سوى القوانين الملحة لكى يقوم الشورى بمناقشتها لانه لم ينتخب لذلك الغرض .
وعلى صعيد اخر يرى السادات ان حزب الحرية والعدالة لا يحتاج الى مظاهرات حشد وتأييد لانه الحزب الحاكم حتى لا نجبر الاخرين على حشد المعارضين ايضا والتشكيك فى كافة قرارت الاخوان التى يعتبرونها لتصفية الحساب .
وقال الجزار ان الثورة قامت ضد نظام وقانون العزل السياسى مرتبط بزمن ويسرى على نصف فى الالف من اعضاء الحزب الوطنى المنحل ولن يؤثر على وضعهم المالى والاجتماعى والسياسى ولكنها اجراءات مؤقتة للحفاظ على الثورة .