حدد رئيس محكمة القضاء الإدارى، المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الثلاثاء الموافق الرابع من ديسمبر المقبل، لنظر سبع دعاوى مقامة بشأن القرارات والإعلان الدستورى التى أصدرها الرئيس محمد مرسى الخميس الماضى. وطالبت الدعاوى بالنظر إلى تلك القرارات على أنها "إدارية" يجوز الطعن عليها، وإن أصبغ مصدرها عليها صفة الدستورية، ووقف تنفيذها وإلغائها جملة وتفصيلاً. وأجمعت على عدم دستورية تلك القرارات كونها تخرج عن كينونتها إعلانات دستورية، وإنما هى فى حقيقتها "إدارية"، يجوز الطعن عليها وإخضاعها لرقابة القضاء وبسط هيمنتها عليها. طالبت تلك الدعاوى قضاء مجلس الدولة، بالتصدى لنظر تلك الدعاوى وإنزال حكمه عليها باعتبارها قرارات إدارية حيث لا ترتكن إلى أى شرعية لمصدرها، وأصدرت المحكمة قرارها السابق.