قرر البنك المركزي في فنزويلا السماح للمواطنين والشركات بفتح حسابات مصرفية بالدولار الأمريكي ، منهيا بذلك حظرا على تداول العملة الأجنبية في مصارف البلاد منذ عام 2003 . وأصبح الدولار هو العملة الوحيدة التي يمكن للمواطنين في فنزويلا الحصول عليها بشكل قانوني من خلال لجنة إدارة تبادل العملة التي أسستها الحكومة مؤخرا للتحكم في السعر الرسمي للعملات الأجنبية بسعر 3ر4 بوليفار فنزويلي ، بهدف خدمة الواردات من السلع الأساسية لصالح المواطنين ، وإن كان سعر الدولار في السوق السوداء أعلى من ذلك بكثير . وبرر البنك قراره بأنه يستهدف تحسين البيئة التجارية وأجواء العمل في فنزويلا ، وتعهد في الوقت نفسه باستمرار مراقبته الصارمة للحسابات البنكية بالدولار ضمانا لقانونيتها ، محذرا من أن العقوبة الجنائية في انتظار كل من يخالف قواعد النقد الأجنبي المعمول بها في البلاد