البنك الدولي يتوقع تدفق الاستثمارات الأجنبية على إفريقيا

قال مسئول كبير في البنك الدولي اليوم الجمعة إن التوقعات تشير إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال على إفريقيا في 2012 فيما يسعى المستثمرون للحصول على عائدات مرتفعة خارج أوروبا ويتطلعون إلى القارة بحثا عن فرص أفضل في مشروعات البنية التحتية.
ويتوقع البنك ومقره واشنطن أن يبلغ النمو الاقتصادي في أفقر قارات العالم 5.3 بالمائة هذا العام و5.6 في 2013 بالرغم من تزايد المخاوف حيال أزمة ديون منطقة اليورو السوق الرئيسية للصادرات الأفريقية.
وقال مارسيلو جيجالي مدير شعبة تخفيض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد بمنطقة إفريقيا بالبنك الدولي أن رفع قيمة عملات القارة أمام الدولار يعد مؤشرا على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وذلك وفقا لما نشرته رويترز.
وأضاف "تم رفع قيمة معظم العملات في إفريقيا هذا العام وهو ما يعني أن المستثمرين يتوقعون أن يكون أداء بعض هذه العملات جيدا للغاية.
"هناك طفرة في البناء في المناطق الحضرية خاصة بسبب أموال المغتربين. تتزايد بوضوح العروض الراغبة في مشروعات البنية التحتية في أفريقيا وهي استثمارات طويلة الأجل".
على سبيل المثال قالت حكومة تنزانيا إنها تعتزم تشييد محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز بطاقة 300 ميجا وات بتكلفة تبلغ 684 مليون دولار في جنوب البلاد في السنة المالية 2011-2012 التي تنتهي في 30 يونيو 2012 لسد النقص في الطاقة بعد أن حصلت على قرض من الصين.
وتقول تنزانيا إن المشروع سيشمل أيضا تشييد خط لنقل الكهرباء طوله 1100 كيلومتر من متوارا في جنوب البلاد إلى منطقة سينجيدا في الوسط.
وتعرضت العملات في الاقتصادات الإفريقية المبتدئة لضغوط في 2011 في الأساس بسبب العجز في ميزان المدفوعات مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مما دفع أسعار المستهلكين للزيادة بينما فشلت البنوك المركزية في كبح التضخم.
وتوقعت ارنست اند يونج أن تبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا 150 مليار دولار بحلول 2015 ارتفاعا من 84 مليارا في 2010 جراء النمو القوي للمشروعات الجديدة.
وتوقع جيجالي أن يتضافر اكتشاف موارد طبيعية جديدة مثل النفط والمعادن النفيسة مع ارتفاع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية في وضع نهاية لاعتماد صادرات القارة على أسواق أوروبا.
وتابع قائلا "في السابق لو سعل العالم الغني كان يحدث التهاب رئوي هنا. لكن ليس بعد الآن... هناك مرونة وطاقة فائضة."
وتحدث عن نقص التكامل والقيود على التجارة بين البلدان الإفريقية باعتبارها معوقات للنمو في المنطقة التي يمكن أن تستفيد من التدفق الحر لرأس المال والموارد البشرية عبر الحدود.