اهتمامات الصحف : التحرير يطالب برحيل العسكري والإخوان تؤكد التزامها بخارطة الطريق

اهتمت الصحف المصرية الصادرة في القاهرة صباح اليوم السبت بأنباء جمعة "العزة والكرامة" التي دعا إليها نحو 50 حزبا وحركة سياسية بمناسبة الذكرى الأولى لجمعة الغضب،وذلك ضمن الاحتفالات بمرور عام على ثورة 25 يناير.
وأشارت صحيفة الجمهورية إلى أن مئات الآلاف من المواطنين شاركوا أمس في الدعوة التي وجهتها الحركات والقوي السياسية للتظاهر تحت اسم "جمعة الغضب" بميدان التحرير في ذكري الثورة بينما وجه بعض القوي الدعوة للتظاهر تحت اسم "جمعة العزة والكرامة".
وطالب المتظاهرون بالتسليم العاجل للسلطة إلى سلطة مدنية والقصاص لقتلة الشهداء ومحاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه محاكمة عاجلة عادلة وتطهير مؤسسات الدولة بداية من الإعلام إلى القضاء إلى الوزارات ، من فلول النظام والمنتمين للحزب الوطني المنحل.
وردد المتظاهرون نفس الهتافات التى رددوها في جمعة الغضب الأولي فى الثامن والعشرين من يناير 2011 "الشعب يريد اسقاط النظام. عيش. حرية. عدالة اجتماعية.. واحد اثنين.. تسليم السلطة فين. الشعب يريد تطهير القضاء. الشعب يريد تطهير الإعلام".
وأشارت إلى أنه لأول مرة منذ فترة طويلة يشهد ميدان التحرير 4 منصات إذاعية ضخمة تذيع أناشيد وطنية وتردد هتافات باستكمال مسيرة الثورة، وأصدر تحالف القوي الإسلامية بيانا يدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والاسراع بمحاكمة الفاسدين، وحماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة ومنع التخريب والفوضي والبلطجة.
وقالت صحيفة أخبار اليوم: إن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية قرر مد المهلة التى حددتها الوزارة للمواطنين لتسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة حتي نهاية فبراير القادم.
وقال الوزير ل"أخبار اليوم" : "إن السماح بإطلاق الرصاص من جانب رجال الشرطة يقتصر على حالة تعرضهم للخطر المؤكد، مشيرا إلى أن ذلك لا ينطبق على محاولات الهرب من كمين أو مجرد الاشتباك بدون أسلحة نارية. وكشف الوزير تفاصيل إلغاء عملية القبض على "الحمبولي" في الأقصر، وقال إنه عندما أخبره مدير الأمن العام بوصول الحمبولي لأحد مساكن الكرنك وأنهم يحاصرون المنطقة، فقرر الوزير إلغاء العملية فورا والانسحاب إذا كانت المواجهة مع الحمبولي ستؤدي لسقوط ضحايا من المواطنين الأبرياء.
وأضافت أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وافق على زيادة 10% بحد أدني 60 جنيها لأصحاب المعاشات تصرف مع معاش شهر يناير الحالي، وذلك عقب اجتماع عقد أمس الذي ضم رئيس الوزراء والبدري فرغلي رئيس نقابة أصحاب المعاشات وسعيد الصباغ أمين عام النقابة.
ونقلت الصحيفة عن ممتاز السعيد وزير المالية قوله إنه سيتم خلال أيام تطبيق إجراءات عاجلة لتقليل عجز الموازنة العامة البالغ نحو 134 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وايقاف نزيف احتياطي النقد الأجنبي الذي انخفض من 34 مليار دولار إلى 18 مليارا فقط خلال أقل من عام.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"أخبار اليوم" أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن نتيجة الحصر الذي قامت به وزارة المالية لأموال الصناديق الخاصة، والتي يبلغ حجم أموالها بحساب الخزانة العامة الموحد نحو 35 مليار جنيه، وتدرس الوزارة حاليا ادخالها كليا، أو جزئيا ضمن الايرادات العامة للدولة، للمساهمة فى سد عجز الموازنة، مع الحفاظ على ملكية هذه الأموال للجهات صاحبة الحساب، وأن تظل المتصرف الأساسي فيها سحبا وإيداعا، وأن يحق لها بعد موافقة وزارة المالية الحصول على عائد عن هذه الأموال، كما سيتم حظر انشاء أي صناديق خاصة جديدة.
وقالت إن وزارة التموين والتجارة الداخلية شكلت لجانا للمرور على المطاحن والمخابز بشكل مستمر وتحرير المحاضر للمخالفين والتى تنتج وتستخدم دقيقا به شوائب وأتربة، على أن يتم التحقيق مع المطاحن المتورطة في إنتاج دقيق غير مطابق للمواصفات القياسية، وكذلك بالنسبة للمخابز في حالة إنتاج خبز غير جيد، ذلك بعد أن جاءت عينات الدقيق بها نسب كبيرة مخالفة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
فيما نقلت صحيفة الجمهورية عن اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأكيده أن ثورة 25 يناير العظيمة أحدثت نقلة كبيرة نحو الحرية والتحول الديمقراطي وأنها مستمرة لاستكمال أهدافها التى خرج من أجلها الشعب المصري.
وأضاف عتمان أن ثورة مصر العظيمة في الخامس والعشرين من يناير شهدت تلاحما تاريخيا بين الشعب وجيشه لتحقيق هدف واحد هو تحقيق المطالب المشروعة لجميع المصريين والعمل معا من أجل مصلحة مصر حتي تتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم.
وأشارت الصحيفة أن مجلس الوزراء سيستعرض في اجتماعه بعد غد برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس المجلس جميع الملفات الخاصة بتسوية العقود مع المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خاصة أنها قاربت على الانتهاء، حتى يتسنى التوصل إلى تسويات غير مجحفة مع المستثمرين في منازعات الاستثمار مع الدولة بحيث تحصل الدولة علي حقها باسترداد فارق الأسعار.
وقالت إن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء سيلقي كلمة أمام مجلس الشعب الثلاثاء المقبل حول ما تم تنفيذه من إجراءات تجاه أسر الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير سواء في ميدان التحرير أو ماسبيرو أو شارع محمد محمود أو أمام مجلس الوزراء وما تم تنفيذه من صرف للمعاشات أو مبالغ أو إجراءات لتشغيل المصابين في الجهات الحكومية طبقا لحالات الإصابة ودرجاتها ومقر إقامة المصاب بالإضافة إلى توفير مسكن ملائم
وأضافت الصحيفة أن نسب إشغال فنادق القاهرة الكبري ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 41% وهي النسبة الأعلى منذ قيام ثورة 25 يناير رغم حالة الترقب والحذر التى سادت أوساط القطاع السياحي من حدوث انخفاض فى نسب الاشغال بالفنادق. أو إلغاء حجوزات الرحلات السياحية القادمة لمصر خلال الاحتفال بالذكري الاولي للثورة، إلا أن تقرير وزارة السياحة عن الإشغالات جاء منعشا لآمال السياحيين.
وقالت صحيفة الأهرام إن أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قاموا بتوزيع منشورات على المتظاهرين بميدان التحرير، أكدوا فيها ضرورة أن يكون هناك حل جذرى، وحدد البيان عددا من المطالب أهمها صدور إعلان دستورى بإلغاء مجلس الشورى. بكل ما يترتب عليه من أحكام ومنها أن يكون من يوقعون بترشيح رئيس الجمهورية من نواب مجلس الشعب وحده دون الشورى.
وأضافت الصحيفة أن السيد البدوى رئيس حزب الوفد، أكد ̅ أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى سيخرجون خروجا وطنيا مشرفا ̅، ̅ خروج الشرفاء الذين حقنوا دماء المصريين وحموا ثورتهم وانحازوا إليها منذ اللحظة الأولى، رافضا أقوال من يتحدثون عن الخروج الآمن للقوات المسلحة.
وأشارت إلى أن المسيرة التي انطلقت أمس من مسجد الجامع الأزهر إلى ميدان التحرير تعرضت للاعتداء عليهم من جانب أهالى منطقة الأزهر وذلك بعد تجمعهم أمام المسجد وترديدهم هتافات يسقط يسقط حكم العسكر ومطالبين بتسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية والقصاص لدماء الشهداء.
وقال حسين إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذي يحظي بأغلبية نسبية في البرلمان وأمين الحزب بالإسكندرية للأهرام إن هناك رفضا تاما داخل مجلس الشعب لدعوات لتسليم السلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مجلس الشعب والالتزام بخارطة الطريق التى اختارها الشعب المصري وعبرت عن إرادته وهي خارطة الموافقة على التعديلات الدستورية والتى بدأت بانتخاب مجلس الشعب ثم استحقاق انتخابات مجلس الشورى ثم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ونهاية بانتخاب رئيس الجمهورية ليتم تسليم السلطة.
وحول الفكرة التي طرحها البعض بالاستمرار بخارطة الطريق مع الإسراع في تلك الخطوات أو تقديم مرحلة علي أخري قال حسين :"على العكس تماما فالاختصار الزمني سيكون مخلا إذا كنا نسعى إلى انتخابات رئاسية حقيقية، خاصة، أن فتح باب الترشيح طبقا لما هو معلن من المجلس العسكري في منتصف أبريل المقبل هو وقت مناسب للانتخابات، حتى تتاح فرصة للدعاية للمرشحين وعرض برامجهم وإعلان الرئيس في حد أقصي 30 يونيو، وكذلك فإن الدستور سيحدد اختصاصات رئيس الجمهورية، وأن حزب (الحرية والعدالة) ملتزم بخارطة نقل السلطة التى أقرتها التعديلات الدستورية.