أكد جهاز الدعم والاغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية علي حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة بالصناعة مثل الواردات الوافدة من الخارج. قال الجهاز انه يمكن قبول الشكوي شرط أن تكون مقدمة من الصناعة المحلية أو من يمثلها أو ينوب عنها أو من الغرف الصناعية المعنية أو اتحاد الصناعات أو اتحادات المنتجين أو من الإدارات المشرفة علي هذه القطاعات وان تكون مؤيدة مستنديا وأن تتضمن القرائن والأدلة علي وجود الاغراق والأضرار الناجمة عن هذه الممارسات وعلاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الاضرار التي لحقت بالجهة الشاكية. كما يشترط لقبول الشكوي أن تكون السلعة المنتجة محليا تتعرض لممارسات ضارة من منتج مستورد مثيل تماما للمنتج المحلي أو يحل محله في الاستخدام وأن تكون الشكوي مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع انتاجهم علي 50% من إجمالي المنتج المثيل للمؤيدين والمعارضين للشكوي ولا يجوز البدء في التحقيق ما لم يؤيد الشكوي منتجون محليون يبلغ اجمالي انتاجهم 25% علي الأقل من اجمالي انتاج الصناعة المحلية من المنتج المثيل وذلك وفقا لجريدة الجمهورية . وفي حالة ما اذا كانت الشكوي مستوفاة يتم الاعلان عن البدء في إجراءات التحقيق بالنشر في جريدة الوقائع المصرية واستكمال اجراءات التحقيق وفقا للاتفاق الدولي والقانون المصري ولائحته التنفيذية ان حماية الاقتصاد القومي من الآثار الضارة في التجارة الدولية هو حق لمصر كفله الاتفاق الدولي فكما تحرص مصر علي تنفيذ التزاماتها فإنها أيضا تحرص علي استخدام حقوقها المشروعة لحماية الصناعة الوطنية وتوفير منافسة عادلة لها والتي تحقق في النهاية مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني. أوضح الحضور ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية بعد تسليمهم نماذج عرض الشكوي وشرح كيفية استيفائها ودعمها مستنديا التزامهم الكامل بالشرعية والعمل في إطار القانون المصري الذي يعكس التزامات مصر في إطار الاتفاقات الدولية المعنية بمنع الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتحقيق المنافسة الحرة العادلة في أسواق الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية.