أجبرت شركة درة المالكة لمشروع "كابيتال بيزنس بارك" بالشيخ زايد 3 مطاعم على إنهاء تعاقدهم وغلق فروعها بالمشروع وتسريح نحو 500 عامل، كنتيجة للإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة "كابيتال بيزنس بارك" تجاه هذه المشاريع التي تندرج ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل مركز القوة لدفع عجلة الاقتصاد المصري. قامت إدارة المشروع بتطبيق قرارات تعسفية للضغط على هذه المشاريع من خلال منع دخول مستلزمات المطاعم من خامات وأدوات أساسية للعمل، إلى جانب إصرار الإدارة على عدم تثبيت سعر للإيجار، حيث قررت الشركة دون سابق انذار أن الإيجار سيتم قياسه بحسب سعر الدولار بالبنوك، على الرغم من أنه تم التعاقد عندما كان سعر الدولار في البنك 8.8 جنيه مصري، ومؤخرا قامت إدارة المول برفع قيمة ايجار المحال بنسبة تجاوزت ال 150% بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأصرت على تحصيل ايجار المحلات بالعملة الصعبة أو ما يعادله بسعر الصرف الحر الذي قد تجاوز حاجز ال 17 جنيهًا مصريا ليصبح اغلى مول في مصر بالرغم من عدم جاهزيته و ضعف الاقبال عليه . وأكد أحد المستأجرين أنهم بادروا بمحاولة التفاوض مع شركة درة للتراجع عن قرار الزيادة ولكنهم ووجهوا بتعنت إدارة المول وممارستها لكافة أنواع البلطجة تجاه أصحاب المحال والعمال حتى أنها بدأت في منع العمال من ادخال البضاعة إلى المطاعم الأمر الذي اضطر حوالي 70% من المطاعم اغلاق ابوبها وتسريح العمالة ووصل الأمر إلى منع المطاعم التي قامت بتصفية أعمالها من نقل أصولها من "كابيتال بيزنس بارك" الشيخ زايد. وتصاعدت خلال الأيام الماضية استغاثة أصحاب هذه المطاعم لعدم استطاعتهم تحميل هذه الزيادة على عملائهم وسد التزاماتهم مما تسبب في تحقيق خسائر مادية بالملايين ومن ثم تم اغلاق المطاعم وتسريح العمال الذين تم الاستثمار فيهم من خلال دورات تدريبية لتقديم أفضل خدمة للعملاء