تتركز أهداف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والذى يمثل الجهة الرسمية الأولى المسئولة عن صناعة البناء بالدولة فى دعم فئات صغار المقاولين خلال الفترة الراهنة بهدف تأسيس كيانات جديدة تدعم صناعة البناء بالدولة وتساهم فى تكوين قاعدة قوية من الشركات للتنافس على حجم الأعمال المتنامية المطروحة بالسوق، وتبدأ أولى خطوات دعم صغار "المقاولين" ببحث آليات تمويلهم ودعمهم فى الإنطلاق بشركات جديدة تتنافس مع الشركات المتوسطة والشركات الكبرى العاملة بالسوق. يؤكد عدد من خبراء القطاع، إعتماد شركات المقاولات الكبرى بشكل رئيسى على فئات صغار المقاولين فى تنفيذ العديد من المشروعات والأعمال المسندة إليهم، حيث يتم دخول هذه الفئات إلى نطاق العمل من الباطن ، كما تقوم الشركات الكبرى بتسديد قيمة أعمالهم ومستحقاتهم المالية كاملة، فى حين تضعف قدرة هذه الفئة على تأسيس كيان مؤسسى لها يُمكنها من التنافس على المشروعات القائمة بالسوق، كما يسهم فى تدعيم صناعة البناء بالدولة عبر وجود كيانات متعددة قادرة على المنافسة على الأعمال على المستويين المحلى والخارجى. المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، كشف عن إتجاه الاتحاد بالتعاون مع عدد من المؤسسات التمويلية لبحث تدعيم فئات صغار المقاولين وتمكينهم من الحصول على تمويلات مالية قوية بما يمكنهم من الخروج عن دائرة العمل من الباطن وتأسيس كيانات واضحة للعمل بالسوق، مشيرا أن الاتحاد يبحث إيجاد فرص ملائمة تراعى إحتياجات صغار "المقاولين" والذى يتخطى تعدادهم 7 آلاف مقاول يعملون فى العديد من التخصصات فيما يتعلق بالبنية التحتية أو الأعمال المتكاملة أو المشروعات السكنية، وتفتقد هذه الفئة لوجود مصادر تمويلية لها حيث تمتنع البنوك عن تمويلها لعدم وجود ضمانات ثابتة لها وهو ما يؤدى لإضعاف قدرتها على الخروج بشركات جديدة خلال الفترة الراهنة، كما أن استمرار أعمال هذه الفئة دون تعاقدات رسمية يضعف من قدرتها على المطالبة بقيمة مستحقاتها المالية. أشار إلى إتفاق الاتحاد مع الصندوق الاجتماعى للتنمية على توفير فرص ميسرة لتمويل المقاول الصغير، بإعتباره الشريحة الأضعف فى منظومة البناء حيث يفتقد لآليات الدعم الموجهة له من قبل الجهات المصرفية، كما لا تتمتع هذه الفئة بوجود أية أصول أو ضمانات ثابتة تدعمها فى التوجه للاقتراض وتطوير أوضاعها. أضاف المهندس محمد لقمة، رئيس شركة ديتليز للمقاولات، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن الشركة القومية للتشييد والتعمير بدمج عدد من شركات المقاولات تحت كيانات مؤسسية واحدة ساهمت فى تقليص أعداد شركات المقاولات القائمة بالدولة، وهو ما يتطلب دعم الفئا الصغيرة والمتوسطة من المقاولين فى تأسيس شركات جديدة بالسوق. ألمح إلى أهمية الدعم التمويلى الموجه لقطاع المقاولات خلال الفترة الراهنة، وحرص الاتحاد على التعاون مع عدد من الجهات المصرفية والتفاوض معها للوصول إلى إيجاد آليات ميسرة للتمويل لشركات المقاولات على إختلاف فئاتها وتصنيفاتها القائمة بالسوق، إلا أن الفئات المتوسطة والصغيرة غالبا ما تواجه أزمة واضحة فى الحصول على التمويل لعدم توافر ضمانات قوية لها. أضاف المهندس ممدوح المرشدى، رئيس شركة الراود للمقاولات، أن الاتحاد يتوجه بقوة خلال الفترة الراهنة لحل أزمات صغار المقاولين ومحاولة الإرتقاء بأوضاعهم، بدءا من توفير تمويلات جادة لهم وتحسين أوضاعهم ومنحهم القدرة على المنافسة على الأعمال القائمة بالسوق. ألمح إلى بحث الاتحاد بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية فرض مظلة تأمين إجتماعية لصغار المقاولين، بجانب توفير ضمانات ثابتة لتمويلهم بالتعاون مع الجهات التمويلية وفى مقدمتها الصندوق الاجتماعى للتنمية والذى وافق مبدئيا على المقترحات التى تقدم بها بشأن توفير تمويلات ميسرة للمقاولين.