"اتحاد المستثمرين" يطالب بزيادة القدرات التنافسية للصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة

طالب رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، بالمعاملة العادلة للصناع المصريين بوضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم ، لتحقيق القدرة التنافسية ،وذلك من حيث تكلفة إقامة المشروع ، وتكلفة تشغيل المصنع .
وطالب بضرورة تصحيح الفهم الخاطىء والمتعمد لسياسات السوق ، مشيرا إلى أن حرية السوق لا تعنى عدم رعاية الصناعة الوطنية وفتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أية ضوابط ، كما انها لا تعنى السماح بحالات الإغراق ، الأمر الذى ترتب عليه تعثر وتوقف صناعات أساسية ، يأتي في مقدمتها الغزل والنسيج والبتروكيماويات .
وأشار خميس إلى أن الدول الرائدة في اقتصاد السوق الحر تحمى صناعاتها ، بل وبدأت في مراجعه أساليب حماية صناعاتها من المنافسة غير الشريفة، مضيفا أن اتحاد المستثمرين تقدم بدراسة بعنوان "برنامج الاصلاح وتنمية الاقتصاد المصري " .
ولفت إلى أن الدراسة اعتمدت علي محاور ثلاث تشمل دراسات متخصصة للاتحاد واحصاءات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و وزارة التجارة والصناعة ، وتجارب دولية لذات الدول التي مرت بظروف اقتصادية صعبة كالتي تمر بها مصر وتمكنت من الخروج منها وتحقيق التنمية .
وأضاف خميس أنه تم عرض هذه الدراسة علي الرئيس في اجتماعه الأخير وعدد من رجال الصناعة والاستثمار ، معربا عن تفاؤله بمستقبل مصر الاقتصادي، وقدرتها علي تحقيق الاستقرار الاجتماعي ، وزيادة الدخول ، بما يكفل حياة كريمة للمواطن .
ولفت إلي مصر تواجه تحديات فُرضت علينا ، يأتي في مقدمتها ، تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة ،بما يعنى إنخفاض حجم الإيرادات مقارنة بما هو مطلوب تدبيره لتمويل الإنفاق المتزايد ، لتلبية الاحتياجات ، يضاف لذلك انخفاض حجم الصادرات ، كما بينت المؤشرات أخيرا ، وما يترتب على هذا من آثار ، يأتي في مقدمتها عدم توافر النقد الأجنبي .