المؤتمر الاقتصادى قفزة للأمام فلنستثمرها

فاق نجاح المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ كل التوقعات فى الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، ولذلك فالشكر واجب للقيادة وجميع المسؤولين وللشعب المصرى كله.
1. لقد حقق المؤتمر دفعة اقتصادية قوية عن طريق ضخ مليارات الدولارات من دول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية بين ودائع فى البنك المركزى ومشروعات جديدة، وفتح فرص للاستثمارات من شركات الشرق والغرب، ونجاحها يعتمد على قدرة مصر على توفير البيئة الحاضنة لهذه الاستثمارات.
2. حقق أيضاً دفعة نفسية، لأن مصر ذات التاريخ العظيم والجغرافيا الفريدة والشعب الذى قام بثورتين استطاعت إنجاح المؤتمر، ولم يستطع الإخوان إفشاله. وعلى الجميع ألا يحبط إذا كان المردود الاقتصادى ليس سريعاً، وأن بعض هذه المشروعات سوف يتعثر.
3. التوسع الكبير فى المؤسسات الاقتصادية الخاصة أمر جيد، وعليهم أن يلتزموا جميعاً بالقوانين التى توافقوا عليها، وكذلك بتسديد ضرائبهم والتعهد بتدريب المصريين لتصبح معظم الوظائف مصرية بمرور الوقت. ونرجو ألا تكون معظم الاستثمارات فى العقارات والمولات، نحن نريد استثمارات زراعية وصناعية.
4. لا يمكن للاقتصاد الحر أن ينجح دون فكر ومنافسة حقيقية فى كل المجالات، ولذا يلزمنا إعلام يلتزم بالمهنية والقواعد الأخلاقية والقانون، والدولة مسؤولة عن تطبيق القانون.
5. هذه الشركات الكبرى تطلب أمناً وأماناً، ولذا يلزم طفرة فى تدريب الشرطة وتوعيتها بكيفية المساعدة فى تأمين الشركات مع الحفاظ على حقوق المواطنين.
6. لقد توقف الفساد الكبير بين الوزراء ورؤساء الشركات الكبرى بعد 25 يناير لأن الجميع أصبح خائفاً وعيون الشعب تراقبه، وتقد منا خطوات كبيرة بسبب ذلك فى مقياس الشفافية العالمى. نرجو ألا تفتح الاستثمارات الجديدة الكبرى شهية من عندهم الرغبة فى الفساد، ونرجو أن نصل إلى حلول مع الفساد الحكومى المتوسط.
7. كل هذه الاستثمارات والتنمية سوف تذهب هباءً إن لم يواكبها مجهود كبير للحد من المشكلة السكانية التى تضيع فائض الاستثمار. لقد استحدثت الدولة وزارة السكان، وهذا أمر جيد فليعمل الجميع فى تعاون للسيطرة على هذه الكارثة.
8. لابد من رقابة شعبية كاملة على السلطة التنفيذية لمنع الانحراف، وسلطة تشريعية لها مصداقية تحمى المصريين من شطط تشريعى. كل هذا لابد أن يتم بواسطة برلمان حقيقى يمثل الشعب كله، وبقانون جيد ليس به خروقات دستورية. مطلوب قانون انتخابات جديد يلغى كل المواد التى أساءت للدستور، وأثارت غضب الشعب، وخالفت قواعد الديمقراطية، وأعطت مميزات لأفراد قلائل، وفرقت قوى 30 يونيو.
اللحظة حرجة وعلى كل القوى المدنية الوطنية أن تتوحد تحت مظلة قانون ودستور متميز حتى ننطلق للأمام، ونستفيد من فرص الاستثمار المتاحة، ولنعلم أن المصريين جميعاً عليهم المسؤولية الأولى فى بناء بلدهم، والنهوض باقتصادهم.
قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.