تتوقع بحوث برايم لتداول الأوراق المالية أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، 1%، في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المزمع عقده مساء اليوم. وأضافت «برايم» أن الارتفاع التراكمي السابق للجنة السياسة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس بدأ في إنتاج بعض النتائج الإيجابية بشأن التضخم حتى الآن. وأكدت "أن قراءة التضخم الرئيسية لشهر مايو جاءت عند 13.5% وهو أقل بكثير من إجماع التوقعات ولكنها كانت متوافقة مع توقعاتنا، كما أشرنا بتاريخ 16 يونيو 2022، نعتقد أن الارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس هو نهج متوازن لضمان استمرار التضخم على مسار مستقر مع عدم خنق الاستثمارات أو تقييد التمويل الحكومي في نفس الوقت". إقرأ أيضاً: بلومبرج تتوقع رفع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي اليوم محللو بنوك استثمار يضعون روشتة لكبح جماح التضخم وترى أن لجنة السياسة النقدية ستجد نفسها في حالة توازن صعبة بين ترويض التضخم، واستقرار سعر الصرف، والحفاظ على النمو الاقتصادي للبلاد وسط بيئة عالمية متقلبة، واستمرار الظروف المالية العالمية في التشديد لكبح معدلات التضخم ذات الصلة في مختلف المناطق. وأضافت أن الحرب الروسية الأوكرانية تستمر في إجهاد سلاسل التوريد العالمية ودفع أسعار الوقود الأحفوري للارتفاع، وبالتالي، فإننا نتجه إلى فترة عدم يقين فيما يتعلق بميزان مدفوعات مصر وعجز الحساب الجاري، ومع ذلك، أظهرت بيانات عجز الحساب الجاري لشهر مارس تحسناً بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 2.26 مليار دولار. وأشارت إلى أن تحسن العجز كان مفاجأة سارة على الرغم من أن أسعار النفط والقمح وصلت إلى مستويات قياسية، والتي تم التخفيف من حدتها من خلال الزيادة الهائلة في أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي (في وقت كتابة هذا التقرير، 300%+ على أساس سنوي مع دخول الصيف – أدنى الأسعار بشكل موسمي). وأوضحت «برايم» أن ذلك قد يدى إلى زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة حال استمر هذا الاتجاه خلال العام المالي القادم مع الحفاظ على ضوابط الاستيراد الحالية. ولفتت إلى أنه "يمكننا أن نرى مستويات عجز الحساب الجاري مستقرة عند مستوى العام المالي الحالي، حتى لو أخذنا في الاعتبار المزيد من انخفاض الجنيه". وذكرت أنه "من المفارقات أن أسعار النفط المرتفعة التي أعاقت الاقتصاد المصري أصبحت ميزة لميزان المدفوعات من حيث تحويلات المصريين بالخارج من دول مجلس التعاون الخليجي حيث تستمر اقتصاداتها في النمو وتتمتع بمعدلات تضخم منخفضة نسبياً، وبالتالي، نتوقع زيادة تحويلات المصريين بالخارج، ما يعزز الاحتياطيات الأجنبية". وأشارت «برايم» إلى أنه بشكل عام، لا يزال المشهد العالمي هشاً للغاية، ومصر ليست محصنة ضد أي تقلبات عالمية، "لذلك نفضل أن نخطئ على جانب الحذر". وتتوفع أن يستمر الجنيه المصري في التعرض لبعض الضغوط، وإن كان ذلك ببطء، في ظل رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي ومن المرجح حدوث نفس الأمر الشهر المقبل، ونرى استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الاثني عشر شهراً القادمة، ما قد يزيد من الضغط على الجنيه المصري. وكما توقعت أن يترتب على ذلك يضعف الجنيه ببطء حتى تمتص السوق المحلية تنفيذ الحكومة لبرنامج استبدال الواردات للحد من تدفقات العملات الأجنبية إلى الخارج. وترى «برايم» أن البنك المركزي المصري سيعمل على عدم تأثر مؤشر أسعار المستهلك بتقلبات سعر الصرف بصورة كبيرة من خلال القيام برفع أسعار الفائدة في المستقبل، إذا لزم الأمر.
