تقرير... الحكومة المستفيد الوحيد من انخفاض أسعار النفط عالميًا

بعد تراجع أسعار النفط عالميًا يبني كثيرا من أصحاب المصانع والمواطنين، آمالا كبيرة لخفض أسعار الوقود محليًا، خاصة بعد موجة الارتفاع التي حدثت مع بداية العام المالي الحالي، لتقيل أسعار العديد من المنتجات والسلع والمواصلات العامة.
المهندس عمرو مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، قال إن الهيئة لم تقرر خفض أسعار المنتجات البترولية، والوقود داخليًا، خلال الفترة الحالية، موضحا أن حركة الأسعار العالمية متغيرة ومتذبذبة من وقت لآخر.
وأضاف مصطفى، أن تراجع الأسعار العالمية للنفط تمثل عنصرًا إيجابيًا في خفض دعم الحكومة للمواد البترولية، بما يقلل من عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن أي تراجع حالي في أسعار الوقود سيساهم في تحقيق وفرًا مالًيا للقطاع خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري.
من جانبه قال المهندس جورج عياد، رئيس مجموعة عياد الرائدة في صناعات المضخات، والأنابيب، ومعدات التحكم بالسوائل، إن الحكومة هي المستفيد الوحيد من تراجع أسعار النفط عالميًا، مستبعدًا أن يتم خفض أسعار كميات الوقود التي يتم ضخها إلى المصانع والشركات.
وأضاف عياد، أن الصناع والمواطنين لن يستفيدوا من عمليات التراجع لأسعار النفط، لأن الدولة لم تضع أسسًا علمية وتجارية لتداول الوقود وربط أسعاره بالأسعار العالمية في حالات التراجع والانخفاض، خاصة وأن هذا الهبوط لابد وان يتبعه تراجع لأسعار العديد من المنتجات التي تعتمد على الوقود كعامل رئيسي في العملية الإنتاجية، إلى جانب ضرورة خفض تعريفة ركوب سيارات نقل الركاب وتعريفة نقل البضائع.
وأشار عياد إلى أن أحد سلبيات دعم الحكومة للمواد البترولية هي أنها عندما تنخفض أسعار النفط عالميًا لا يستفاد منها المواطن، لكن عند زيادة أسعارها تضطر الحكومة لرفع الدعم نسبيًا لتعويض خسائر الموازنة العامة للدولة، التي توجه دعم سنوي للمواد البترولية بعشرات المليارات.