أطلقت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، الإستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025، تحت عنوان "من أجل الازدهار المشترك". وجاءت الاستراتيجية في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030. وتعد الإستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة، والحوار الموسع الذي تم إجراءه بين الوكالة ووزارة التعاون الدولي منذ بداية عام 2019، بهدف دعم الأولويات التنموية للحكومة، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة. إقرأ أيضاً: الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم إقراض مصر 1.25 مليار يورو بقيمة 79 مليون يورو.. توقيع بروتوكولات مشروعات تطهير مصرف كيتشنر وتم توقيع مذكرة تفاهم في يناير 2019 بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولي، تم تعزيزها في شكل إعلان نوايا بين الوكالة الفرنسية ووزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2020. وتم تفعيلها بالكامل في صورة الاتفاق الحكومي للمساهمة فى تحقيق التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية فى مصر الذي تم توقيعه بين مصر وفرنسا خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لمصر في يونيو 2021. وتستهدف الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025 طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا 2020-2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030. كما تستهدف الاستراتيجية المجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك برنامج عمل الحكومة المصرية 2023-2027 وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030. كما تستهدف الاستراتيجية دعم اتفاق باريس للمناخ بما يحفز التحول الأخضر في مصر، ويتم تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق الوثيق مع مؤسسة بروباركو Proparco، ذراع تمويل القطاع الخاص للمجموعة، ومع Expertise France، المسئولة عن التعاون الفنى. وتعليقًا على إطلاق الاستراتيجية الجديدة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة الوثيقة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يعكس قوة العلاقات بين البلدين، معبرة عن تطلعها أن تثمر الشراكة الجديدة حتى عام 2025 في دعم أولويات الدولة التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن خطط الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لاسيما في ظل استضافة مصر لمؤتمر الاممالمتحدة للمناخ COP27، والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز العمل المناخي محليًا وإقليميًا ودوليًا. وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية على مدار السنوات الثلاثة المقبلة تستهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هم أولا، دعم تكامل الأنظمة المالیة والتجاریة والإنتاجیة المصریة على المستوى الإقلیمي والقاري. وتابعت أن العنصر الثاني يتمثل في دعم تطویر البنیة التحتیة الاجتماعیة على المستوى الوطني، وثالثا تعزیز التنمیة الإقلیمیة العادلة والمستدامة على المستوى المحلي. وأضاف أن تتضمن الثلاثة محاور الخاصة بالاستراتيجية ركائز أساسية في كل منها وهم ترسيخ الإدماج وتعزيز الرخاء المشترك؛ والتوفيق بين الأهداف الإنمائية والأهداف المناخية؛ وخلق فرص عمل وتطوير ريادة الأعمال من خلال الابتكار. وأوضحت أن وزارة التعاون ستعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والوكالة الفرنسية على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. وأوضحت "المشاط" أنه سيتم تحديد المشروعات التى يتم تمويلها بالاشتراك مع الوزارات والهيئات الحكومية الوطنية.
