شركات التمويل متناهي الصغر تستحوذ على 58% من أرصدة النشاط خلال 3 أشهر

استحوذت شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النصيب الأكبر من إجمالي أرصدة التمويل، بحصة سوقية قدرها 58.07%، بمبلغ قدره 17.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، وذلك وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ أعداد المستفيدين من شركات التمويل المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 1.5 مليون مستفيد بنهاية مارس 2022، مقابل 1.3 مليون مستفيد بنهاية مارس 2021، بمعدل نمو قدره 17.7%.
وتأتي الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة "أ" في المركز الثاني من حيث أرصدة التمويل، بوزن نسبي قدره 36.51% من إجمالي أرصدة التمويل، بمبلغ قدره 11.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.
إقرأ أيضاً:
«بي تك» تستحوذ على 54.56% من نشاط مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي
أمان لتمويل المشروعات تستهدف رفع محفظتها النشطة إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2022
كما وصل أعداد المستفيدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة "أ" إلى 1.8 مليون مستفيد بنهاية مارس 2022، مقابل 1.6 مليون مستفيد بنهاية مارس 2021، بزيادة قدرها 10.5%.
بينما استحوذت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة "ج" على 2.71% من إجمالي أرصدة التمويل، لتضخ تمويلات بقيمة 831 مليون جنيه بنهاية مارس 2022.
وسجل أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل الممنوحة من المؤسسات من الفئة "ج" حوالي 155 ألف مستفيد بنهاية عام 2022، مقابل 147 ألف مستفيد بنهاية مارس 2021، بمعدل نمو قدره 5.4%.
وعلى صعيد الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة "ب"، استحوذت على 2.7% من إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمبلغ قدره 828 مليون جنيه بنهاية مارس 2022.
كما بلغ أعداد المستفيدين 95 ألف مستفيد من أرصدة التمويل الممنوحة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة "ب" بنهاية مارس 2022، مقابل 89 ألف مستفيد بنهاية مارس 2021، بمعدل نمو قدره 6.7%.
وسجل إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 30.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 20.9 مليار جنيه بنهاية مارس2021، بمعدل نمو قدره 46.2%.
كما وصل عدد المستفيدين من أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.6 مليون مستفيد بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 3.2 مليون مستفيد بنهاية مارس 2021، بزيادة قدرها 13.2%.
جديراً بالذكر أن التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر تساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.