"المصرى للتأمين": الأخطار الطبيعية سببت خسائر لقطاع التأمين العالمى بقيمة 125 مليار دولار خلال العام الماضى

قال محمد قطب العضو المنتدب الاقليمى لمنطقة الشرق الاوسط ومدير ادارة العمليات الاتفاقية بشركة "UIB" العالمية لوساطة اعادة التامين بلندن، أن الأخطار الطبيعية هى الأكثر تأثيراُ على سوق التأمين العالمى نظراً لارتفاع حجم الخسائر الإقتصادية والتأمينية الناتجة عنها، وهى أحد العوامل الرئيسية التى ينظر لها معيدى التأمين عند توقيع اتفاقيات الإعادة.
واضاف قطب خلال الندوة التى نظمها الاتحاد المصرى للتامين عن " آفاق ومستقبل اعادة التامين Reinsurance Outlook ، أن إجمالى الخسائر الإقتصادية الناتجة عن الأخطار الطبيعية خلال العام الماضى بلغت 125 مليار دولار، بينما بلغت الخسائر التأمينية حوالى 81 مليار دولار خلال نفس الفترة.
واشار إلى أن معدلات الخسائر نتيجة الأخطار الطبيعة فى الدول النامية أقل من الدول المتقدمة بالرغم من ارتفاع حجم الخسائر، ويرجع السبب إلى قلة الوعى التأمين فى هذه الدول على سبيل المثال تسبب حادث بالفلبين بوفاة 6 آلاف فرد وهى كارثة إلى أن اجمالى تعويضات شركات التامين بلغت 700 مليون دولار فقط بينما كان حجم الخسائر الحقيقى 10 مليار دولار.
ويعتبر عام 2005 وعام 2011 هما الأكثر من حيث الكوارث والتعويضات نتيجة فيضان كاترينا وإعصار تسونامى، بينما انخفضت حجم الخسائر الإقتصادية خلال 2014 لتصل إلى 42 مليار دولار و17 مليار دولار خسائر تأمينية.
وأشار إلى أن الأزمات المالية وتغييرات السوق ونقص المياه وانهيار البنية التحتية لبعض الشركات بالإضافة إلى التفجيرات وقلة فرص النمو الإقتصادى وجرائم تكنولوجيا المعلومات والسرقات والفساد أبرز المشكلات التى تواجه قطاع التأمين على مستوى السرق الأوسط خلال 2014.
وأشار إلى أنه بالرغم من انخفاض الأسعار بالسوق العربية إلا أنه مازال سوق جاذب لمعيدى التأمين نظراً لعدم وجود حوادث ناتجة عن الأخطار الطبيعية، ومصر كانت مرشحة لتصبح من الدول الرائدة فى الصناعة ولكن الأزمة فى عام 2009 حدت من ذلك.
وأكد أن تغييرات سعر الفائدة تعتبر إحدى المشكلات التى تواجه القطاع، موضحاً أن اجمالى استثمارات التأمين عالمياً تصل إلى 27 تريليون دولار مما يمثل 12% من الاستثمارات على مستوى العالم بجميع القطاعات.
وأضاف أن إنخفاض سعر الفائدة 1% يسبب فى انخفاض حجم استثمارات شركات التأمين بقيمة 270 مليار دولار مما يوازى 6% من أقساط التأمين العالمية، مع العلم أن شركات التأمين لا تتأثر بشكل كبير نظراً لأن أغلبها استثمارات طويلة الأجل.
ومن جانبه قال عبدارؤوق قطب، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للتأمين، أن اتجاة الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات على مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 كان سيسبب أضرار كبيرة لشركات التأمين نظراً لامتناع شركات التامين العالمية من الدخول بالسوق المصرى.
وأضاف إلى أن إنشاء شركة مصرية متخصصة بإعادة التأمين سيساهم فى حد العقوبات فى حالة فرضها على مصر وتعتبر نقطة قوة للقطاع بالإضافة إلى قدرتها على الإحتفاظ بالأموال داخل البلد.