كتب: إسلام عبد الحميد وجهاد عبد الغني كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة والتي بلغت نحو 984.6 مليار جنيه وتجاوز عددها ال 105 ألف إشهار، وذلك منذ تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018. وأشار عل هامش المؤتمر الصحفي السنوي للرقابة المالية المنعقد اليوم، إلى زيادة قيمة الإشهارات حوالي 33.5% في نهاية عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2020. إقرأ أيضاً: جمال محرم: ندرس تدشين صندوق استثماري جديد برأسمال مستهدف مليار جنيه عمران يوصي شركات التأمين بتأسيس صناديق الاستثمار لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة 2015 صدر لينظم استخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط. صدر القانون في إطار اهتمام الدولة بتيسير إتاحة التمويل اللازم لكافة الأنشطة الاقتصادية خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وما ينتج عنه من زيادة معدلات التشغيل والنمو فى الاقتصاد المصري. ويساهم هذا القانون في دعم جهود ومبادرات تنشيط إستخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى إتاحة التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلي جانب تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفى. ويساهم أيضا فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الصادر عن مجموعة البنك الدولى، والذى يتطلب وجود إطار قانونى مناسب يسمح بإستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقاً للمنهجية المستخدمة فى هذا الشأن. وجدير بالذكر أن أكثر من 40 دولة في العالم تتبنى تشريعات بهذا الخصوص من خلال سجل إلكتروني، كما أن مصر تعد أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة حيث صدر القانون رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير لإستثمار رقم 108 لسنة 2016.