كتب: إسلام عبد الحميد وجهاد عبد الغني كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العام للرقابة المالية، عن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 17.2 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة ب 8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، محققًا معدل نمو بلغ 104.8%. أشار على هامش المؤتمر السنوي للهيئة المنعقد اليوم، أن نشاط التمويل الاستهلاكي يعد من أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020. إقرأ أيضاً: رئيس الرقابة المالية يتوقع بدء إجراءات طروحات شركات القوات المسلحة بالبورصة خلال 2022 عمران: 984.6 مليار جنيه إجمالي قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ 2018 ويقصد بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على الأ يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى. شركات التمويل الاستهلاكي هي كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو أحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية. ويمثل هذا النشاط أهمية بارزة لكافة أطراف القطاع، فبالنسبة للمنتجين يحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية؛ من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم. وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، كما تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار. ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل باستخدام الخدمات المالية بدلا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية.
