«جمعية مستثمري أكتوبر» و «مجلس الأمناء» ينتهيان من إعداد دراسة متكاملة لتطوير كافة المناطق الصناعية بالمدينة

كشفت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر عن انتهائها من إعداد دراسة متكاملة لتطوير كافة المناطق الصناعية بالمدينة وفق أحدث النظم العالمية، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة.
وقال د. محمد خميس رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن هذه الخطة أطلقها مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر برئاسة محمود برعى بعد تشكيل "لجنة لتطوير المنطقة الصناعية" والتي عقدت 10 اجتماعات حتى الآن خلال الأشهر الماضية لبحث كافة المشكلات والتحديات التي تعانى منها المناطق الصناعية.
وأوضح أن هذه التحديات تتمثل في عدم وجود خدمات لتأمين المناطق الصناعية بالكاميرات، وتطوير ورفع كفائة دورية للبنية التحتية لمرافق المناطق الصناعية، وانتشار السرقات واندلاع الحرائق، وعدم وجود أماكن مخصصة للطعام تليق بالعاملين بالمصانع وعدم وجود مناطق لوجيستية لخدمة المستثمرين لعقد اجتماعات أو تدريب للعاملين بمختلف مستوياتهم، مثلما يحدث في أغلب دول العالم.
إنشاء سور خارجي يحيط بكافة المناطق الصناعية ..وتخصيص 2 مليون جنيه مبدئيا
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية مستثمري أكتوبر: 4 مليارات جنيه التكلفة الإجمالية لمشروع الإسكان.. وبدء تسليم الوحدات أواخر العام
جمعية مستثمري أكتوبر تطرح 3000 وظيفة للعمالة الفنية الثلاثاء المقبل
وذكر خميس أن دراسة تطوير المناطق الصناعية بأكتوبر تشمل العمل على إنشاء سور خارجى موحد يضم كافة المناطق الصناعية ومناطق المطورين الصناعيين به 18 بوابة أمنية مراقبة بالكاميرات، بحيث يتم فصل المناطق الصناعية بالكامل عن المناطق السكنية والتعاقد مع شركات أنظمة كاميرات مراقبة وشركات أخرى للأمن الداخلى والخارجى بالمدينة بحيث يكون كل مصنع مسئول فقط عن تأمين محيطه الداخلى، وشركات أخرى للنظافة والتشجير واللاندسكيب ، ويتم إحكام الرقابة على الداخل والخارج للمدينة.
وأضاف أن المجلس وافق على رصد مبلغ 2 مليون جنيه مبدئيا للبدأ في تنفيذ السور الخارجي والبوابات الأمنية لكافة المناطق الصناعية بأكتوبر.
ونوه خميس بأنه يجرى الآن الترتيب لإنشاء شركة لإدارة هذا الملف بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهاز التنفيذي لمدينة السادس من أكتوبر وجمعية المستثمرين.
وأشار إلى أن المستثمرين ليس لديهم مانع للمساهمة في تحمل التكاليف الشهرية لشركة الإدارة والصيانة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، علاوة على خلق موارد مستدامة لتحمل هذه التكاليف جارى التخطيط لها.