«غرفة الملابس»: الأزمة العالمية توجه أنظار المستوردين الأجانب للسوق المصرية و25% زيادة متوقعة بالصادرات خلال 2022

وقال ردا على سؤال أموال الغد خلال لقائه مع عدد من الصحفيين على هامش انتخابات الغرفة التي أجريت صباح اليوم، إن هناك زيادة في الطلب على الملابس المصرية من المستوردين والمشترين الدوليين بشكل ملحوظ، بما يعطي مؤشرات بارتفاع الصادرات خلال الربع الأخير من العام الجاري وبما يتراوح بين 10-15%.
وأضاف عبد السلام أن ارتفاع الطلب التصديري على الملابس المصرية يأتي في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن تداعيات كورونا والتي تسببت في مشاكل بالطاقة وأسعار الخامات والتي ألقت بظلالها على عدم قدرة المنافسين من تركيا والصين على الايفاء بالتزاماتهم التصديرية.
توقعات بخروج الصين من المنافسة بقطاع الغزل والملابس
وأشار في تصريحاته الصحفية، إلى أن أزمة الطاقة في الصين أدت الي خفض الطاقات الإنتاجية حيث تعمل ثلاث أيام فقط نتيجة لتراجع توريدات الكهرباء، الأمر الذي انعكس على خفض الكميات الموردة للعالم، متوقعا خروج الصين من قطاع الغزل والملابس بسبب المشاكل التي تواجهها حاليا في القطاع من عدم كفاية في عدد العمالة وارتفاع مستلزمات الإنتاج.
وتابع عبد السلام أن انهيار الليرة التركية ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج لديها وزيادة أسعار التصدير، كما أن دول شرق اسيا مثل بنجلاديش شهدت ارتفاع في تكلفة التصدير منها إلى الأسواق الاستهلاكية الرئيسية في الولايات المتحدة واوروبا نتيجة لأسعار الشحن التي تضاعفت عدة مرات، فضلا عن ضعف البنية التصنيعية لأثيوبيا والمشكلات السياسية،
ولفت إلى أن مصانع الملابس المصدرة تعمل بكامل طاقاتها الانتاجية، كما ضاعفت من ورديات العمل لتغطية التعاقدات المطلوبة، مؤكدا أن الموقع الجغرافي المميز لمصر يجعلها الأقل تكلفة في الشحن عن مثيلاتها من الدول المنافسة.
التعاون مع برنامج «تريد» لتأهيل 250 مصنع للتصدير خلال 5 سنوات
وفيما يتعلق بالخطوات التي ستتبعها الغرفة للعمل على زيادة الصادرات، إن الغرفة ستطلق برنامج تدريبي لزيادة الشركات العاملة بالقطاع على التصدير وفتح أسواق جديدة، يتضمن هذا البرنامج رفع كفاءة المنتج من خلال تدريب العاملين على أخر ما وصلت إليه الصناعة في العالم و كذلك ربطها باحتياجات الأسواق الخارجية فضلاً عن تأهيل الشركات للتصدير، فضلا عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن جانبه أوضح هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة، توقيع اتفاق مع برنامج " تريد" بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية، لتأهيل المصانع المحلية لاشتراطات التصدير خارجيا، منوها بأن مدة البرنامج تصل الي خمس سنوات ويستهدف تأهيل 50 مصنعا في كل عام.
وأضاف أنه من المستهدف وصول عدد المصانع المؤهلة بنهاية مدة البرنامج إلى 250 مصنعا، بينما لا يتجاوز عدد المصانع المسجلة في المجلس التصديري للملابس الجاهزة حاليا عن 356 مصنعا فقط.
وذكر قداح أنه من المستهدف من خلال تنفيذ برنامج التأهيل زيادة الصادرات بنحو 300 مليون دولار بإجمالي 1.5 مليار دولار، الأمر الذي يسهم في الوصول بحجم الصادرات إلى ما يزيد عن 3.5 مليار دولار سنويا بعد خمس سنوات.
ونوه بأن المشروعات التي يتم التعاون بها تتمثل في تدريب 50 مصنعا بحد أدنى للتأهيل على التصدير، و كذلك دعم الكفاية الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يشمل تدريب وتأهيل 10 آلاف شخص بحد أدنى من سن 18 و58 سنة، ضمن مبادرة الرئاسة المصرية لتمكين الاقتصاد.
كما تابع بأن المشروعات تشمل ايضا تدريب 10 آلاف من العاملات بالمصانع من أجل التوعية بأهمية الصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس العالمي للسكان والولايات المتحدة، منوها بأنه يتم تنفيذ مشروع آخر بالتعاون مع البنك الدولي للتوسع في صناعة الملابس التنقية، مثل الملابس الرياضية، والملابس الرياضية، والملابس الطبية، والملابس الحربية.