أحمد السويدي: الحكومة المصرية قدمت دعمًا قويًا للشركات المصرية للفوز بتنفيذ سد تنزانيا

جار إنشاء 3 مصانع جديدة. ونتفاوض لإقامة منطقة صناعية على مساحة 2 مليون متر في تنزانيا
أكد المهندس أحمد السويدي العضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك، إن الحكومة المصرية قدمت دعما قويا لشركته وشركة المقاولون العرب للفوز بتنفيذ سد تنزانيا.
وأوضح خلال فعاليات الدورة السادسة لملتقى بناة مصر، أنه في الفترة التي سبقت ترسية المناقصة على تحالف شركتي السويدي والمقاولون، شهدت زيارة من الحكومة التنزانية بمصر حيث قاموا بتفقد عدد كبير من المشروعات وصلت ل 20 مشروعا ومنهم السد العالي، بما ادى لزيادة اقتناع الحكومة بقدرة الشركات المصرية على تنفيذ السد.
وقال السويدي "أنه لولا دعم الدولة للشركات المصرية بما فازت بالتنفيذ"، مشيرا إلى أن شركة المقاولون العرب شريك رئيسي في تنفيذ المشروع، والذي يستهدف انتاج 2115 ميجا وات من الكهرباء.
وأكد أن السدود بهذا الحجم لا تعد مجرد سد بل مشروع للتنمية واحداث تنمية وطفره في تنزانيا وهو ما يجعل الحكومة التنزانية تدعم هذا المشروع بقوة باعتباره رمز للدولة، خاصة وأن هدف السد توليد الكهرباء، وله أهداف تنموية استراتيجية أخرى، وحجمه ضخم وسيحل مشاكل تنزانيا من الكهرباء والتي يوجد بها عجزا كبيرا.
وأضاف السويدي أنه مع دخول الكهرباء خلال عام ونصف سوف يحدث طفرة هائلة في تنزانيا، مشيرا إلى الشركة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب يركزان على القيام ببعض المشروعات التنموية في تنزانيا لما يساهم في مساعدة التنزانيين في مجال الصحة وغيرها من المجالات التنموية، الأمر الذي يجعل هناك اقبال على التعاون مع الشركات المصرية وانها لا تريد الاستثمار فقط بل مساعدة المواطنين.
وكشف عن قيام شركته حاليا بتدشين 3 مصانع في تنزانيا احدهم مصنعا للكابلات ومن المستهدف البدء في افتتاحها خلال ديسمبر المقبل 2021، موضحا بأن ذلك في إطار خطة الشركة للاستفادة من تواجدها في تنزانيا لتنفيذ سد ومحطة جوليوس نيريري الكهربائية.
وأوضح السويدي أن الشركة حصلت على مساحة كبيرة من الأرض بتنزانيا، وسوف تقوم بتنفيذ مشروع للمقاولات هناك، مشيرا إلى أن الشركة تدرس التوسع على مستوى تنزانيا خاصة وان لديها مصانع في كل من السودان واثيوبيا ولكنها مصانع للتوزيع المحلي فقط نظرا لبعد المسافة بين المصانع والموانئ في كل من البلدين بمسافة 1400 كيلو في أثيوبيا و 900 كيلو في السودان، بما يزيد من صعوبة التصدير لارتفاع تكلفة النقل.
وذكر أن الوضع مختلف في أثيوبيا خاصة وأن الارض التي حصلت عليها الشركة تبعد 20 كيلو فقط عن ميناء دار السلام، الامر الذي يزيد من القدرة على التصدير، منوها بأن ذلك يزيد من اسهم الشركات المصرية في تنزانيا خاصة وانها تزيد من قدرة تنزانيا عبى التصدير.
وأعلن العضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك، عن تفاوض الشركة حاليا مع الحكومة التنزانية للحصول على مساحة 2 مليون متر مربع لإقامة منطقة صناعية مصرية بتنزانيا، متوقعا أن تنتهي تلك المفاوضات خلال أيام قليلة وتوقيع العقود.
ونوه، بأنه سيتم التعاون في ذلك مع شركة المقاولون العرب، مؤكدا أن اتجاه الشركة لتدشين هذه المنطقة ليس الهدف الرئيسي منه الربحية، بل مساعدة وتشجيع الشركات المصرية للتواجد بتنزانيا.
وأضاف السويدي أن المنطقة والتي من المستهدف الانتهاء من تدشينها خلال 6 اشهر من توقيع العقد، سوف تساعد الشركات المصرية على الاستثمار والتصنيع في تنزانيا وكذلك تصدير العمالة والخامات من مصر، وكذلك التوسع التصديري والصناعي في أفريقيا.
وعن أهم التحديات التي تواجه الشركات المصرية في تنزانيا، أكد أن أكبر تحدي تواجهه الشركات يتمثل في رغبة الحكومة التنزانية في توظيف أكبر عدد من العمالة التنزانية في المشروعات وكذلك الاعتماد على الخامات المحلية، كما واجهت الشركة تحدي نتيجة تداعيات كورونا وتحدي في توفير التطعيم باللقاحات