الجنيه الإسترليني يشهد استقرارا عند 1.36 دولار بعد انخفاضه بنحو 2٪

شهد الجنيه الإسترليني استقرارا اليوم الأربعاء ، عند حوالي 1.36 دولار بعد انخفاضه بنسبة 2 ٪ تقريبًا مقابل الدولار منذ يوم الجمعة وسط ارتفاع أعداد حالات متغير دلتا المتحور من فيروس كورونا في بريطانيا والارتباك بشأن رفع القيود في إنجلترا، وفقا لوكالة رويترز.
انخفض الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى له منذ 4 فبراير عند 1.3572 دولار بعد أن رفع رئيس الوزراء بوريس جونسون معظم قيود كورونا «كوفيد-19» في إنجلترا فيما أطلقت عليه وسائل الإعلام المحلية يوم الحرية.
وقالت الحكومة إنه في الوقت الذي تتزايد فيه الحالات ، تظل حالات العلاج في المستشفيات والوفيات منخفضة.
قالت جين فولي ، رئيس إستراتيجية الفوركس في رابوبنك: انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 ٪ مقابل الدولار عند 1.3618 دولار في الساعة 1130 بتوقيت جرينتش لأنه «يحاول الاستقرار بعد أسبوع كان من الضعف مستمر حتى الآن»
كتب محللو يونى كريديت: «لا يزال الارتباك بشأن إزالة إجراءات الإغلاق يمثل عبئًا على الجنيه الاسترليني على المدى القريب".
مقابل اليورو ، استقرت العملة البريطانية ، وتداولت عند 86.45 ، بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى في شهرين عند 86.69 بنسًا مقابل العملة الموحدة في اليوم السابق.
قال المحللون إن الجنيه الاسترليني سيظل على الأرجح تحت الضغط مقابل اليورو حيث ستحدد حكومة جونسون نهجها بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء.
كانت القواعد المتفق عليها للمقاطعة الخاضعة للحكم البريطاني مثيرة للجدل منذ أن قطعت بريطانيا علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
قال فولي من رابوبانك: «موجة أخرى من الأخبار التي تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على خلاف فيما يتعلق ببروتوكول أيرلندا الشمالية لن تساعد في الشعور اليوم».
طلبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء «التفكير مرة أخرى» بعد أن نشر الاتحاد خطة لمفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل جبل طارق ، والتي قالت لندن إنها تسعى لتقويض السيادة البريطانية على تلك المنطقة.
مع إبقاء الجنيه الاسترليني تحت السيطرة ، أظهر استطلاع أجراه بنك لويدز أن الانتعاش الاقتصادي لبريطانيا من الإغلاق الشتوي قد هدأ في يونيو على الرغم من زيادة الأعمال في قطاع الضيافة.
في غضون ذلك ، انخفض صافي اقتراض القطاع العام البريطاني ، باستثناء بنوك القطاع العام ، إلى 22.8 مليار جنيه إسترليني (31.0 مليار دولار) في يونيو ، وهو ثاني أعلى رقم مسجل في يونيو، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا إلى 21.6 مليار جنيه.