بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، مجالات التعاون المستقبلية مع مجموعة البنك الدولي. كما تم مناقشة المشروعات قيد التنفيذ والمفاوضات الجارية ضمن إطار تمويل سياسات التنمية، في سياق الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة. ويأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركائها، بما يدفع أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي وتلك المستهدف تنفيذها خلال العام الجاري، حيث وافق البنك الدولي خلال مارس الماضى على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار لدعم خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز استدامتها من خلال تطوير سكك حديد مصر. كما بحث الاجتماع، تطورات المفاوضات الجارية مع مجموعة البنك الدولي حول الحصول على تمويل سياسات التنمية لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة تنفيذها لدعم النمو الاقتصادي، مرتكزة على ثلاثة عوامل وهي تعزيز الاستدامة المالية والتعافي الأخضر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دمج المرأة في الاقتصاد. وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الناجحة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والتي تدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في العديد من المجالات من بينها النقل والإسكان والمرافق والبيئة والصحة وغيرها، مشيرة إلى أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع البنك الدولي في 2020 بلغت 1.5 مليار دولار للعديد من القطاعات. وأشارت «المشاط»، إلى سعي وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، ويسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أنه في ظل بقاء عقد فقط على 2030 تبرز الحاجة الملحة لتعظيم العلاقات الاقتصادية والتعاون الإنمائي مع شركاء التنمية لتحقيق هذه الأهداف بما يحقق التنمية والرخاء للمواطنين. ومن ناحيتها أشادت مارينا ويس، المدير الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، متطلعة إلى مزيد من برامج التعاون لدعم الخطط التنموية؛ كما أشادت بدور وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في سبيل إتمام برامج التعاون الإنمائي الفعال. جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية مع البنك الدولي تبلغ قيمتها 5.4 مليار دولار، في العديد من القطاعات وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والنقل والصحة والتعليم والإسكان، وتعزز المحفظة الجارية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الرابع، التعليم الجيد، والهدف الخامس المساواة بين الجنسين
