قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21.6% حيث استحوذت على 1,6% إضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16,4% بينما شكل النقل والتخزين 5,2%. وأوضح أنه بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا، فقد نجحت مصر فى تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي فى النصف الاول من العام المالى الجارى 2020-2021 تجاوز 5.2% ليرفع اجمالى الناتج المحلى الى 3.1 ترليون جنيه. وأوضح المصيلحي ان تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث صدرت عشرات القرارات من الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصرى وتوافر السلع بكافة ربوع مصر التى لم تشهد أي نقص فى أي سلعة عند أصغر تاجر في أدني قرية حتى مع حظر التجوال وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التى رأينا صور الأرفف الخالية فى محلاتها التجارية. وتواكب ذلك مع دراسات استباقية لإنتاج واسعار السلع عالميا وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجى لكافة السلع سواء التموينية أو للقطاع الخاص او مستلزمات الانتاج للمنتجين المحليين، والذى تواكب مع تطوير لسلاسل الامداد من مراكز لوجيستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر. وأكد د. المصيلحي استمرار قطاع التجارة الداخلية فى النمو حيث نجح فى جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية والتى ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى المراكز التجارية واللوجيستية فى إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الامداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدى لاستقرار الاسعار وضمان توافر كافة السلع فى مختلف ربوع مصر. وأضاف المصيلحي أن التحديث يتضمن تحديث منظومة المعلومات التى تتضمن 5 مليون سجل تجارى وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، إلى جانب منظومة للشمول المالى والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لأكثر من 10 مليون من العاملين بالقطاع الذين يشكلون حوالي 30% من قوة العمل الرسمية. كما تسعى الوزارة إلى جذب القطاع الغير الرسمى الى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمى الذي يسدد الضرائب والتامينات ويضمن حقوق المستهلك، مما سيرفع نسبة مساهمة القطاع فى النتاج المحلى.
