وجَّه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ومراجعة اللوائح التنظيمية تمهيدًا لاعتمادها وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة، واستكمال قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة لهذه الصناديق والحسابات والوحدات؛ بما يضمن تعزيز حوكمة إجراءات الصرف بها على ضوء الغرض من إنشاء كل منها؛ تحقيقًا للصالح العام. أشار الوزير، إلى أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالصرافين المعتمدين بالجهات الإدارية، الذين تم تسجيلهم بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى؛ ليقتصر استخراج المدفوعات عليهم بحيث يكون لدى كل جهة صراف أساسى، وآخر احتياطى؛ بما يُسهم فى حوكمة الإجراءات المالية والرقابية بمنظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذى يُساعد فى انضباط الأداء المالى، وضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، وتوجيه الاعتمادات المالية فى مساراتها المحددة. قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن قطار تطوير المديريات المالية بالمحافظات وصل القليوبية، حيث يجرى تحديث وميكنة نظم العمل بشكل متكامل؛ من أجل رفع كفاءة الأداء، بمراعاة إنشاء مركز تدريب متطور يخدم العاملين بالقطاع الحكومى ويساعد فى تطوير قدراتهم البشرية، وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير الدولية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية ومالية لمتابعة تحديث ورقمنة المديريات المالية، وتذليل كل التحديات التى قد تواجه مسيرة التطوير والتحول الرقمى، على نحو يضمن تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى. أضاف إنه تم تشكيل فرق عمل بالمديريات المالية بالمحافظات لحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفحص أرصدتها ولوائحها التنظيمية، ومخاطبة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات لموافاة وزارة المالية ببيانات هذه الصناديق والحسابات والوحدات؛ لاتخاذ ما يلزم نحو توفيق أوضاعها، واستكمال قاعدة بياناتها. أوضح أنه تمت مخاطبة كل الجهات الحكومية لموافاتنا بترشيح اثنين من الصرافين بكل منها أحدهما أساسى والآخر احتياطى؛ لتسجيلهم فى قاعدة بيانات دقيقة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، مؤكدًا أنه تم إخطار هذه الجهات أيضًا بعدم إصدار أى مدفوعات للعاملين من غير هؤلاء الصرافين المسجلين.
