انطلقت اليوم السبت، أعمال المؤتمر العربي للتشريع الضريبي حول: إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسات المالية والنقدية وأهداف التنمية المستدامة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العريية، والجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بحضور وزير المالية، ومشاركة 150 متخصصا. قال وزير المالية محمد معيط، أن حوالي 75% من إيرادات الدولة نتاج من الحصيلة الضريبية، ما يتطلب ضرورة الوقوف على الإيرادات الصحيحة حتى نستطيع صرفها على القطاعات، التي تحتاج دائمًا إلى تطوير مثل قطاع الصحة والتعليم والنقل والإسكان، الأمر الذي يستلزم ضرورة الحصول على هذه الضرائب بطريقة صحيحه. واستعرض الدكتور معيط خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، باعتباره إحدى الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعظيم موارد الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية. من جهته قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الؤتمر يهدف إلى طرح ومناقشة أهمية الإصلاح الضريبي في الدول العربية، وكذلك إلقاء الضوء على العلاقة التبادلية بين الإصلاح الضريبي والسياستين النقدية والمالية وأهمية كل ذلك، بل وأثره على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. كما يهدف إلى عرض بعض التجارب العربية في هذا المجال. وأوضح الدكتور القحطانى فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن أهمية هذا المؤتمر تأتى من حقيقة أن الإصلاحات الضريبية تسهم بشكل كبير ومهم في توفير الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة بطريقة منصفة وعادلة بل وفعّالة. عدا أن التنمية الجادة والحقيقية تتطلب اتساق الإصلاحات الضريبية مع متطلبات السياسات المالية والنقدية للدولة لتعزيز الإيرادات العامة والإدارة الفاعلة للإنفاق العام. هذا سيؤدى إلى تخفيض نسب البطالة ومعدلات التضخم، وكذلك إلى تحفيز الاقتصاد بما يساعد على تحقيق الأهداف التنموية. وأشار الدكتور القحطانى، إلى إن الإصلاح الضريبي لا يتطلب تشريعات وتقنيات وآليات عمل وإدارة كفؤة وفاعلة فحسب، بل يتطلب مورداً بشرياً مؤهلاً ومحترفاً ومهنياً يمتلك الكفايات والمهارات والمعارف اللازمة لإدارة المنظومة الضريبية بما يحقق الأهداف المرجوة من السياسات الضريبة للدولة. هذا يستدعي – بطبيعة الحال – استقطاب وتأهيل الكفاءات البشرية المناسبة وإعدادهم إعداداً جيداً مهنياً وعلمياً وسلوكياً، مع تمتعهم بالضمانات اللازمة والاستقلالية لمباشرة مهامهم وأعمالهم بالكفاءة المنشودة. وأعرب الدكتور القحطانى عن سعادته، فى إسهام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في تحقيق ذلك من خلال البرامج التدريبية والفعاليات التي تهدف إلى تأهيل كافة العاملين بأجهزة الدولة ومن بينهم الإدارة الضريبية، كما أننا على استعداد لمواصلة التعاون مع وزارة المالية الموقرة في المجالات المشتركة بما في ذلك إعداد وتنفيذبرامج وأنشطة متقدمة لقيادات وكوادر الوزارة بما يلبي احتياجاتهم التدريبية وبما يساعد على الأداء الأفضل في ضوء التقنيات الحديثة والتحول الرقمي للأعمال في الحكومات. ولفت إلى حرص المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على التعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي في عقد هذا المؤتمر، إيمانا من المنظمة بأهمية التعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيات العربية ودعماً لمؤسسات البحث العلمي وللجمعيات العلمية بما يحقق رسالتنا جميعاً في النهوض بمجتمعاتنا العربية وفي التوظيف الأمثل للموارد العربية وأهمها المورد البشري. ونأمل أن يستمر هذا التعاون بين المنظمة والجمعية بما يحقق أهداف الجميع. وأكد الدكتور القحطانى، أنه بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا COVID-19، إلا أن المنظمة حرصت على استمرار أنشطتها وفعالياتها من خلال توظيف تقنيات الاتصال عن بعد وذلك لتوفير منصة عربية يطرح ويناقش من خلالها القضايا والتحديات والموضوعات ذات الصلة بالتنمية الإدارية والتنمية الشاملة. حيث تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة والفعاليات خلال هذا العام كان آخرها حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي. كما سينفذ خلال هذا الشهر فعاليات أخرى تشمل ندوة عربية حول التميز في الأداء المؤسسي، والملتقى العربي للأمن السيبراني في البنوك، ثم المؤتمر العربي التاسع عشر لإدارة المستشفيات.
