رويترز كشف صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن السلطات الصومالية حققت الحزمة الأولى من مستهدفاتها على صعيد الإصلاح المالي، وذلك في إطار برنامج أوسع نطاقا يمهد الطريق أمام تخفيف لأعباء الديون للبلد الذي مزقته الحرب. وقال الصندوق إن الإيرادات المحلية للسنة المالية المنتهية في يونيو حزيران كانت 99 مليون دولار مقابل مستهدف عند 109 ملايين دولار، لكنه يعتزم التغاضي عن ذلك لأن الصومال ابتلي بجراد وفيضانات وكوفيد-19. وقال الصندوق إن الصومال يعيد تنظيم البنك المركزي وينفذ إصلاحات تتعلق بالجمارك وجمع الضرائب. وقال وزير المالية عبد الرحمن دعالي بيلي لرويترز "الصومال على الطريق الصحيح ... التزام الحكومة بخارطة طريقها الاقتصادية والمالية، والمسترشدة ببرنامج صندوق النقد الدولي، واضح". مزقت حرب أهلية اندلعت في 1991 البلد الفقير الواقع في منطقة القرن الأفريقي، لكن الحكومة الضعيفة المدعومة دوليا تعمل رويدا رويدا على بناء مؤسسات بالرغم من تمرد عنيف من إسلاميين. ويريد المسؤولون الحصول على تمويل دولي من أجل التنمية، لكن الصومال يتعين عليه أولا العمل في إطار برنامج لتخفيف أعباء الديون.