أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية ل (5) مناطق وتشمل: 1 – نفق الهرم من التقائه مع سور السكة الحديد وامتداد شارع الهرم مروراً بميدان الجيزة وحتى كوبرى عباس وكورنيش النيل وشارع عبدالهادى صالح وشارع ثروت وسور السكة الحديد حتى التقائه بنفق الهرم. 2 – سور السكة الحديد بدء من نفق الهرم وحتى سلم محطة مترو أم المصريين وشارع ربيع الجيزى وشارع المحطة وكورنيش النيل حتى كوبرى عباس وامتداد شارع الهرم حتى نفق الهرم. 3 – سور السكه الحديد بداية من سلم محطة مترو أم المصريين والطريق الدائرى وكورنيش النيل وشارع المحطة وشارع صلاح سالم (ربيع الجيزي) حتى التقائه مع سلم محطة أم المصريين. 4 – سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائري ثم مدخل طريق أبوالنمرس والسور الفاصل بين محطة مياه أبوالنمرس وفيلا علاء دياب وكورنيش النيل والطريق الدائرى وحتى التقائه بسور السكة الحديد، كذلك طريق مصر أسيوط الزراعي وسور منتجع دولفين وكورنيش النيل وشارع النيل حتى التقائه بطريق مصر أسيوط الزراعي ( منطقة عزبة البكباشى القديمة). 5 – سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائرى ومزلقان ابوالنمرس وطريق ترعة ترسا وشارع عبدالغني شكل وشارع الخليفة وترعة والى وشارع داير الناحية الشرقي وشارع جسر الكنيسة (طريق أبوزارع) ترعة الزمر والطريق الدائرى حتى إلتقائة بسور السكة الحديد. وتتراوح قيمه التصالح في المتر السكنى بتلك المناطق 50 جنيه كحد أدنى و480 جنيهًا كحد أقصى و50 جنيه للأغراض الإدارية كحد أدنى و600 جنيه كحد أقصى و50 جنيه للمتر التجاري كحد أدنى و1200 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 متر فأكثر والشوارع الأقل من 20 متر وحتى 16 متر والشوارع الأقل من 16 متر. وأصدر محافظ الجيزة قراراً بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع النيل من شارع ثروت حتى كوبرى عباس وهى 2000 جنيه للمتر التجاري والإداري و1600 للمتر السكني إضافة إلى شارع ربيع الجيزي وبلغت 1600 جنيه للمتر التجاري و400 للمتر الإداري و280 للمتر السكنى وشارع المحطة تحدد 1000 جنيه للتصالح في المتر التجارى و320 للمتر الإداري و240 للمتر السكني. يذكر أن المدة المقررة للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، في 30 سبتمبر المقبل. ويحق لدولة رئيس مجلس الوزراء مد تلك الفترة والمحددة ب 30 سبتمبر لعام آخر وفقا لمستجدات الأوضاع .
