قال علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمى الخدمات الطبية بإتحاد الصناعات المصرية، أن 82% من الخدمات الطبية يغطيها القطاع الخاص فى مصر مقارنة ب 23% فى سوق الخليج مما يؤكد على فرص الإستثمار فى هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين مقدمى الخدمات الطبية وشركات إدارة الرعاية الصحية "TPA". وأشار عبدالمجيد في إطار ملتقى التأمين الطبي الثالث، أن قطاع التأمين الطبى يواجه العديد من المشكلات أبرزها عدم وجود قانون منظم لشركات الرعاية الصحية مما يحمى العميل ومقدم الخدمة ويلزمها وجود ضمانات مالية للإيفاء بإلتزاماتها، خاصة أن عدد من الشركات تم إغلاقها وعند اللجوء للقضاء لم يتم تنفيذ الاحكام. وأقترح أن يتم الإتفاق فى العقد المبرم بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين والرعاية أن يتم رفع الأسعار بشكل دورى ولتكن زيادة سنوية بحيث تلبى احتياجات السوق وتواجه ارتفاع معدلات التضخم، مشيراً إلى أن الظروف الحالية التى مرت بها مصر تسببت فى ارتفاع أسعار الأجهزة الطبية بنسبة 40% بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الأجهزة وأسعار الأدوية المستوردة. وأكد على اتجاه غرفة مقدمى الخدمات إلى وضع تصنيف لمقدمى الخدمات بحيث يكون هو أساس التعامل مع شركات الرعاية الصحية، مطالباً بوجود اجتماعات دورية بين ممثلين عن الغرفة وممثلين عن الجمعية المصرية للرعاية الصحية بهدف دراسة المشكلات التى تواجه الطرفين. ومن جانبه قال محسن حلمى، العضو المنتدب لشركة الأطباء المتضامنون للرعاية الصحية، أن استخدام شركات الرعاية لقاعدة بيانات متصلة بين شركات الإدارة وشركات التأمين ومقدمى الخدمة يهدف للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، موضحاً أنه يتضمن جدول تسعير خاص بالفئات العمرية ومعدلات الإصابة وخطاب تحويل يحتوي على التاريخ المرضي والمصروفات وجميع البيانات الخاصة بالعميل. وأكد على ضرورة التأكيد على التاريخ المرضي للعميل قبل وبعد إصدار خطاب التحويل وإدراجه على قاعدة البيانات بالإضافة إلى وضع التكلفة بحيث يبين ما تم صرفه حتى يستطيع الحفاظ على حدود الوثيقة.