نفى البنك المركزي المصري، ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعى حول وضع حد للسحب من البنوك للتقليل من تواجد العملاء داخلها، وذلك كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات مزعومة يتم الادعاء بأنه من المخطط تطبيقها بدءًا من يوليو 2020، وأن هذه المعلومات جاءت خلال دورة تدريبية على لسان قيادة كبيرة بالبنك المركزي. ونفى البنك المركزى المصرى فى بيان له اليوم المعلومات المتداولة، ويؤكد أنها بعيدة كل البعد عن الصحة وأنه لا وجود للدورة التدريبية التى ينسب المصدر المجهول اليها، وأن المعلومات المذكورة لم ترد على الإطلاق على لسان أى من المسؤولين بالبنك المركزي. ويهيب البنك المركزى بالمواطنين عدم الانسياق وراء أى معلومات مجهولة المصدر تتعلق بالقطاع المصرفى والرجوع لمصادرها الرسمية للتأكد من صحتها، مؤكدًا أنه يلتزم بالشفافية فى كافة القرارات ويعلنها بشكل فورى على الموقع الإلكترونى الخاص بالبنك المركزى، وعبر بيانات إعلامية يتم توزيعها على كافة وسائل الإعلام.