قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القطاعات المالية الغير مصرفية وعلى رأسها نشاط التأمين تعد محورا رئيسيا في دعم الشمول المالي وتحقيق الاستراتيجية القومية للدولة للبدء في تطبيق التحول الرقمي بالسوق. وأضاف معيط خلال كلمته بالندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام اليوم، أن التأمين يعد وسيلة هامة في حماية مدخرات الأفراد بجانب إعتباره محورا في حماية الاستثمارات العامة والخاصة. وأشار إلى أن العمل ورفع الإنتاجية بالسوق المصرية يعد خطوة هامة لتشجيع الاستثمارات الجديدة بالسوق المصرية، كما أن هذه العوامل تسهم في الحد من الفساد. وأكد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مشيرا إلى أنه تم الموافقة عل قانون هذه المشروعات باللجنة العامة بالبرلمان وجاري مناقشته في الجلسة العامة لإقراره، كما جاري مناقشة قانون التمويل متناهي الصغر. وأوضح أن تأسيس المجلس القومي للمدفوعات ومبادرات الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري يعد أبرز خطوات الدولة للشمول المالي والتنمية المستدامة.