تنمية حقول البحر المتوسط ستزيد فائض إنتاج الغاز.. وتصديره لدول الجوار يعظم قيمته المضافة صرحت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس”، إنه هناك مباحثات يتم إجراؤها خلال الوقت الراهن، مع بعض الدول الخارجية تمهيدًا لبدء تصدير الغاز -عقب إسالته-؛ بالتزامن مع استيراد غاز إسرائيل وضخه بمحطات الإسالة المصرية. أضافت المصادر في تصريحات خاصة ل “أموال الغد” أن مصر قد تبدأ بتصدير الغاز الطبيعي لعدد من الأسواق الأسيوية، خاصة تلك الواقعة بغرب وجنوب أسيا لقربها من السوق المصري، على أن يعقب ذلك إبرام تعاقدات جديدة مع دول أوروبا لضخ كميات من الغاز إليها. أشارت إلى وجود مفاوضات حالية مع الهند لاستقبال الغاز المصري عقب إسالته؛ بالإضافة إلى وجود اتصالات شفهية مع وزارة الطاقة البنانية، -لم ترقى حتى الآن إلى مفاوضات رسمية- لاستيراد كميات من الغاز المصري لسد احتياجات السوق اللبناني خلال 2020. ووقعت الحكومة اللبنانية، الأيام الماضية، قرارًا بتكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي إلى بيروت، على أن تصل أن نسبة الاستيراد لحوالي 35%، ومن المقرر أن تستغرق الجهات المعنية في لبنان 4 أشهر للبدء بعملية الاستيراد. وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، صرح خلال منتدى غاز شرق المتوسط الذي عقد في القاهرة الخميس الماضي، أن بلاده أجرت مباحثات -قبل بدء تصدير الغاز إلى مصر-مع الهند لتصدير كميات من الغاز إلى السوق الهندي عبر محطات الإسالة المصرية، موضحًا أن الفترة الحالية ستشهد تكثيف المباحثات لبدء التصدير. لفتت المصادر إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي المصري سيقارب ال 7.5 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول منتصف 2020، ما يعني أن هناك زيادة متوقعة في فائض الإنتاج خلال العام الجاري، بالإضافة إلى نحو 200 مليون قدم مكعب يوميًا من الإسرائيلي، وبالتالي سيتم توجيه إجمالي تلك الكميات إلى الأسواق الأسيوية والأوروبية للاستفادة من فائض الإنتاج. أوضح أن تنمية الحقول الغازية بالبحر المتوسط، ستسهم على المدى الطويل في الوفاء بأية عقود تصديرية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن المفاوضات مع الجانب القبرصي لاستيراد شحنات من الغاز وصلت إلى مرحلة جيدة تمهيدًا لبدء استيراده وإسالته محليًا ثم تصديره لأوروبا وأسيا. وكان قطاع البترول تمكن من تحقيق زيادة في صادرات الوقود خلال “يناير – أكتوبر 2019″، وصلت إلى 5.45 مليار دولارًا، مقابل 5.31 مليار دولارًا 2018؛ بمعدل زيادة وصل إلى 145 مليون دولار، وذلك تزامنًا مع توجه الحكومة لدعم برنامج الصادرات بمختلف القطاعات خلال الفترة الراهنة. ويعتبر تجاوز إنتاج مصر من حقل ظهر حاجز ال 3 مليارات قدم مكعب يوميًا، بنهاية 2019، أحد العوامل الرئيسية في تحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة لها خلال الأشهر الماضية، ومن ثم تغير موازين القوى بالمنطقة. وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للغاز والطاقة بالمنطقة، وهو ما دفعها للاتجاه نحو الموافقة على استيراد الغاز الإسرائيلي والقبرصي لإعادة تسييله محليًا، ثم تصديره من جديد إلى أوروبا، واستغلال وحدات ومصانع إسالة الغاز التي تمتلكها لدعم مكانتها كأحد مراكز القوى الرئيسية بمجال الغاز في المنطقة. وساهم تخطي إنتاج الغاز الطبيعي لحاجز ال 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، في تنامي نفوذ مصر في المنطقة، ودعم اقتصادها القومي كأحد أبرز الدول القادرة على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول النفط والغاز بالشرق الأوسط.