قال ناجي فهمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن سوق التمويل العقاري يعمل بشكل محدود للغاية في مصر خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، فضلاً عن توجه المطورين بتقسيط الوحدات للعملاء بآجال تصل إلى 14 عام، وذلك بهدف انعاش حركة المبيعات التي تأثرت بتراجع معدلات الطلب في السوق خلال الفترة السابقة، مشيراً إلى أنه مع التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري حالياً ستضائل هذه الفجوة، وسيرتفع دور شركات التمويل العقاري في توفير التمويلات اللازمة واقتصار دور المطور على تنفيذ المشروعات. وأضاف خلال مشاركته في جلسة بعنوان “التمويل العقاري والتخصيم لاعب رئيسي في دعم الاستثمار” ضمن فاعليات الدورة الرابعة لملتقى أدوات التمويل غير المصرفية “التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار”، أن قطاع التمويل العقاري تمكن من التغلب على العديد من المشكلات التاريخية التي كانت تواجه النشاط مثل إثبات الدخل ومشكلة السداد وتسجيل العقار، حيث قامت بتفعيل بعض الآليات التي تيسر على العميل اجتياز هذه المشكلات والحصول على التمويل، موضحاً أن النشاط يسعى لتوفير التمويلات للعملاء من الطبقة المتوسطة التي تتسم بطلب مرتفع على العقار. وأشار فهمي إلى أن التمويل العقاري المقدم من قبل البنوك يتفوق على الشركات من حيث تكلفة التمويل، أما على صعيد الاجراءات والتسهيلات وسرعة الحصول على التمويل تستحوذ شركات التمويل العقاري فيه على ميزة كبيرة تجعلها تتفوق على البنوك، مؤكداً أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ضمنت استمرار السوق خلال فترة صعبة. وأضاف أن هناك طفرة في عودة الطلب على التجزأة المصرفية خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، وهو ما يمثل عامل جذب لزيادة الطلب على منتجات التجزأة، متوقعاً مزيد من التراجع في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
