شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور جلستي إستماع بمقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد، والاتفاق على صياغة ورقة عمل واضحة تتضمن رؤية الجمعية حول التعديلات المطلوبة بالقانون. وشهدت الجلسة مشاركة كل من المهندس خالد حمزه رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية والمهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة و محمد اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل والمواصلات بالجمعية، حيث تم إستعراض مواد القانون والإستماع إلى رؤى السادة الحضور ، وقام السادة ممثلوا الجمعية بعرض رؤيتهم حول المشروع حيث كان للجمعية بعض الملاحظات لضمان تيسير حركة التجارة الدولية وتمكين المصنعين المستوردين لمستلزمات انتاجهم من التعامل بسهولة . وأوصت لجنة الإستيراد والجمارك بالجمعية بالنظر في إجراء تعديل يتيح الوصول بالمدة الاجمالية للسماح المؤقت للسلع لنحو 3 سنوات ، لتيسير حركة التجارة الدولية ، ويفي للمصدر بمستلزمات انتاجه واحتياجاته ،وبأي حال فهو سيدد ما يطلب منه عند تمام عملية التصدير ، سواء كانت المدة سنتين ونصف او ثلاث سنوات في مجملها كما طالب خالد حمزه رئيس لجنة الجمارك بالجمعية بضرورة تخفيض الضريبة الاضافية الشهرية الى قيمة 1% بدلا من 1.5 %شهريا ، مشيراً إلى أن التخفيض سيعمل على دوران العجلة الاقتصادية من أجل تطوير وتقدم التصدير ولدفع حركته يجب ان تكون التكلفة الاستيرادية معتدلة حتي تحقق الطفرة التصديرية المستهدفة . وفيما يتعلق بالباب التاسع ( الجرائم والعقوبات ) – مادة 69 من مشروع القانون اقترح عادل اللمعي- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية ألا تزيد الغرامة وفقاً لمشروع القانون الجديد عن ألفان جنيها (4 أضعاف ما جاء بالقانون السابق رقم 66 لسنة 1963) ، مشيراً إلى أنه تم الإتفاق خلال الجلسة بأن تقوم الجمعية بإعداد ورقة عمل تشتمل على جميع ملاحظاتها على مشروع القانون ويتم تسليمها للجنة الموقرة في أقرب فرصة ممكنة حتى يتم دراستها ووضعها بالإعتبار .
