شهدت الجلسة الثالثة لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية تحت عنوان دعم المناطق اللوجستية والبنية التحتية؛ مناقشة عدد من خبراء اللوجستيات أهمية المشروعات القومية وبرامج الإصلاح وتجارب بعض الدول للاستفادة منها. قال كريم صادق، العضو المنتدب بقطاع النقل واللوجستيات بمؤسسة القلعة، إن الاقتصاد المري مر بفترة خلل كان لابد من إصلاحات جريئة وجذرية، ساعدت على تنمية البنية التحتية من خلال التشريعات والقوانين والمشاريع الإنشائية وخاصة في مجال الكهرباء. وأضاف أن الإصلاحات تشجع على ضخ المستثمرين لأموالهم في السوق المصرية، مؤكدا على دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل ووظائف مستدامة وكريمة باعتباره الحل الوحيد للخروج من دائرة الفقر في مصر. قال سلامة فهمي سلامة، مؤسس ومالك شركة KTV SRL المتخصصة في تصدير المعدات وحزم الضخ الكاملة لصناعة النفط والبتروكيماويات، إن مصر تمتلك موقع متميز ومصادر للطاقة وقوة بشرية تحتاج إلى تدريب مما يضعها في مكانة تؤهلها للمنافسة مع كبريات الاقتصاديات كالصين والهند وخاصة أن تكلفة التصنيع والنقل في مصر أقل بكثير من الخارج. وأوضح أن القوة البشرية تحتاج إلى تدريب فني وإداري خاصة وأن العالم حاليا يتجه نحو التعليم والتدريب الفني، مؤكدا على أهمية الاهتمام باللغة من الدولة خلال الفترة القادمة. ومن جانبه قال سامح المصري، رئيس مجموعة تماس للانشاءات وإدارة الأصول لشبكات المياه والطاقة وأنظمة المواصلات والمطارات، إن معيار البنية التحتية تكلفة لاي دولة، مشيرا إلي انه علينا الاستعانة ب3 استراتيجيات قامت دولة الإمارات بتطبيقها اولا توجه الحكومة الإماراتية بتكليف القطاع الخاص منذ أكثر من 20 عاما باعمال التشييد والصيانة والصرف الصحي، كما أن القطاع الحكومي وفر أكثر من 43% من تكلفة وصيانة هذه المرافق. وتابع دولة الإمارات بدأت بوضع برامج التجديد ثم الاحلال وتوجهت بوضع النظم والقوانين الخاصة بالأصول مما ادي الي اختلاف اعمال الصيانة وتقليل الأعطال. واستكمل المصري أن الاستراتيجية الثانية تتمثل في استعانة الدولة الإماراتية بشركة عالمية بوضع نظام كامل للمرور يعمل على دمج أكثر من 3 أنظمة في وحدة تحكم. واستطرد أن التجربة الثالثة تتمثل في نظام ppp والذي يعمل علي تغير إنارة الشوارع وانشاء وحدات تحكم لشبكة الإنارة بالإضافة إلى تخفيضها في بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا النظام يوفراكثر من 70% من تكلفة الكهرباء. وذكر المصري انه اذا تم الاستعانة بهذه التجارب وتم وضع وحدات تحكمية بالإضافة إلي وضع أنظمة القواعد الأساسية لإنشاء المدن الذكية، لافتا إلي أن الشباب في الجامعات بحاجة إلي مهارات عالية غير المتاحة حاليا لإخراج رواد أعمال مبتكرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
