قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن المادة 10 من قانون التأمين الصحي الشامي أوضحت دور شركات التأمين المصرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بعدما كان دورها غير واضح خلال الفترة الماضية. وأوضح الزهيري على هامش ندوة تعريفية حول القانون الجديد عقدها الاتحاد صباح اليوم، أن شركات التأمين استفادت من الاتفاقيات الجديدة الخاصة بتحديد الاسعار وتثبيتها لمقدمي الخدمات والأدوية والأشعة والمستشفيات وغيرها سيساعد على تخفيض تكاليف شركات التأمين مما سينعكس بالإيجاب على السوق ككل. وأكد أن القطاع مستمر في تقديم خدمة التأمين الصحي بالشكل المتعارف عليه حتى 2030، مضيفا أن الدولة ستنتهي من تطبيق المنظومة بالكامل خلال 2030 مقارنة ب5 محافظات فقط في الوقت الحالي، لافتا انه بعد ذلك سيكون دور القطاع تكميلي للخدمات الحكومية المقدمة.