كشف المهندس سامح الملاح المدير التنفيذي لشركة سيليكون واحة لإدارة المناطق التكنولوجية الجديدة أن “سيليكون واحة” تجري حاليًا المفاوضات الأخيرة مع شركة متخصصة في التكنولوجيا الطبية، والصناعات الخاصة بها لبدء العمل في المنطقة التكنولوجية في أسيوط. توقع في تصريحات خاصة ل”أموال الغد” أن تنتهي المفاوضات وتبدأ الشركة في مرحلة التشغيل خلال العام الجاري، رافضًا الإفصاح عن اسم الشركة لحين الانتهاء من المفاوضات. أكد على الشركة المزمع تشغيلها تسعى للاستفادة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات العاملة في المناطق التكنولوجية الجديدة خاصة في أسيوط. وقال الملاح إن “سيليكون واحة” تعمل ضمن قانون 159 والذي يتضمن حزمة من الحوافز الاستثمارية ممثل في إعفاءات ضريبية لمدة 3 سنوات على بدء النشاط في المناطق الجديدة، وفي حالة التصنيع وتدشين المباني الخاصة بذلك تمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى ثمان سنوات. أضاف أنها تضم مجالس إدارات المناطق التكنولوجية المختلفة 15 عضواً من الجهات المختلفة مثل وزارة المالية التي تتمثل بأعضاء عن الضرائب والجمارك وغيرها من الجهات الاستثمارية مثل وزارة الاستثمار لتسهيل إنشاء الشركات وخطوات البدء، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة للتعريف بمعايير التصنيع ومنح الموافقات على النشاط، لتمثل بذلك “سيليكون واحة” أول تطبيق عملي “للشباك الحكومي الموحد” للمستثمرين. وشدد على أن الشركة تمنح مميزات هائلة للشركات العامل فيها منها تأجير المساحات الخاصة بالنشاط الذي تركز عليه الشركة الجديدة والمساحات بالإضافة إلى حزمة الخدمات التي نقدمها، حيث توفر”سيليكون واحة” نوع من خدمات البنية التحتية التي تساعد الشركات على التشغيل الفوري Plug and play دون النظر للمساحات المطلوبة أو مدة المشروع. أوضح أن الشركة تتيح نوعية من البنية التحتية الممثلة في مرافق عالية الاستجابة، ومصادر بديلة لكل من الطاقة والانترنت وغيرها قد تتسبب في رفع الاسعار مقارنة بالمناطق المحيطة، غير أنها توفر على المستأجر أو الحاصل على الأرض بنظام حق انتفاع لمدة 49 عامًا من توصيل تلك المرافق التي في حالة توصيلها بشكل منفرد ستمثل أعباءً استثمارية هائلة على المستثمرين. وبلغ حجم النمو في إيرادات “سيليكون واحة” خلال العام الماضي حوالي 300% وتستهدف زيادة تلك النسب خلال العام الجاري، من خلال جذب عدد أكبر من الشركات العاملة في الصناعة وممثلي القطاع الخاص بتأجير المباني في المناطق الجديدة، وزيادة المساحات الخدمية في تلك المناطق والتي تمثل عنصر جذب أساسي للشركات لتدشين مقار لها في المناطق الجديدة.