“وزير التجارة ” يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد للحفاظ على المال العام

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة برئاسة المهندس عماد فوزى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية .
وشمل التشكيل عضوية كل من أحمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، و سيد عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، ومحمود عبد المجيد، رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية، ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ود.أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ود. محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، والكيميائي ناصر عبد العزيز ، ممثلاً عن مصلحة الكيمياء.
كما ضم التشكيل المهندس عصام النجار، ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعمرو عبد العزيز ممثلاً عن هيئة تنمية الصادرات، وهاني ماهر ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، و مصطفى عبد اللطيف مصطفى، ممثلاً عن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، والكيميائى محمد حسن ممثلاً عن المجلس الوطني للاعتماد، والمهندسة منى يوسف مدير عام المعلومات والتوثيق بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، والمهندس خالد الصاوي، ممثلاً عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، وعلي أحمد ممثلاً عن مصلحة الرقابة الصناعية، وحازم فهمى ممثلاً عن مركز تحديث الصناعة، وشريف الحسيني ممثلاً عن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ود. صبري إبراهيم ممثلاً عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس حسين أحمد، ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب ممثل عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقد نص القرار على أن يتولى المستشار القانوني للوزير المراجعة القانونية لكافة أعمال اللجنة وأن تختص اللجنة بتفعيل الخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 بوزارة التجارة والصناعة والصادرة عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.
كما نص القرار على أن يتم تشكيل لجنة فرعية بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة، على أن يكون ممثل الجهة في اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد هو رئيس هذه اللجنة الفرعية مع اختيار أعضاء هذه اللجان الفرعية من الشباب المشهود لهم بالنزاهة والشفافية.
وتضمن القرار أن تعرض اللجنة الرئيسية نتائج أعمالها على وزير التجارة والصناعة بصفة دورية على أن يتم تشكيل الأمانة الفنية للجنة الرئيسية من العاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية برئاسة عاطف عطا الله وعضوية أحمد الدرديري و أسامة أحمد ويحيى فتحي الباحث القانوني بقطاع مكتب الوزير.
ومن جانبه أكد المهندس عماد فوزى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ورئيس اللجنة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بمكافحة الفساد وكذا التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيراً الى ان اللجنة تستهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطبيق معايير أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
وأضاف أن اللجنة تعمل على إعلاء قيم السلوك الوظيفي بالوزارة وتبنى مبادى المسئولية المجتمعية وتعزيز منظومة المساءلة واحترام سيادة القانون، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لمنع كافة أشكال الفساد في مصر.